من المحتمل أن يؤدي انخفاض الطلب وارتفاع مخاطر الاستثمار في قطاع النفط إلى انخفاض قيمة احتياطيات النفط والغاز والفحم بمقدار 25 تريليون دولار، مما سيتسبب في موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي، والتي ستضرب الشركات والأسواق المالية والبلدان التي تعتمد على صادرات النفط والوقود الأحفوري بشكل أساسي، وذلك وفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة Carbon Tracker، وهي مؤسسة بحثية مالية مستقلة.
وبحسب مؤسسة Carbon Tracker: "يحذر تقرير الطلب على الوقود الأحفوري وضعفه من أن صناعة الوقود الأحفوري تقترب من الانخفاض النهائي بسبب المنافسة من تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الحكومية الأكثر صرامة لتحقيق الأهداف المناخية وزيادة أمن الطاقة الدولية".
كما وأكد القرير أن جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد العالمية قد سرعت هذا الانخفاض في الطلب على النفط والوقود الأحفوري بنسبة 9% منذ بداية هذا العام، حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث ذلك أيضاً.
وأضاف التقرير أن البنك الدولي قد قدر الأرباح المستقبلية لقطاع النفط والفحم والغاز بـ39 ترليون دولار عام 2018، موضحاً أنه "إذا انخفض الطلب العالمي على الوقود الاحفوري بنسبة 2٪ سنويا تماشيا مع اتفاقية باريس، وارتفعت معدلات الانخفاض بما يتماشى مع المخاطر المتزايدة، فإن الأرباح المستقبلية ستنخفض بنحو الثلثين إلى 14 تريليون دولار فقط، والتي ستعتبر انخفاضاً قياسياً غير مسبوقاً بأكثر من 25 ترليون دولار".
وعلى الصعيد العالمي، تبلغ قيمة شركات الوقود الأحفوري 129 تريليون دولار، لكن التقرير أشار إلى أن قطاع صناعة الوقود الأحفوري أصبح الآن معرضا بشدة للتعطل.
وأضاف التقرير: "حتى قبل أزمة جائحة فيروس كورونا، كان النمو في الطلب على الوقود الأحفوري أقل من 1% سنويا، حيث أن التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الطاقة النظيفة أصبحت الآن تلبي حصة متزايدة من الطلب العالمي على الطاقة".
كما وحذر التقرير من أن تراجع سوق الوقود الأحفوري جنبا إلى جنب مع تراجع البنية التحتية للعرض والطلب المادي بقيمة 32 تريليون دولار يمكن أن يسبب موجات صدمة في الاقتصاد العالمي.
حيث قال: "إننا نشهد انخفاضا وسقوطا حادا في قطاع صناعة الوقود الأحفوري. فالابتكار التكنولوجي ودعم السياسيات الدافعة للطاقة البديلة النظيفة يقودان تقليص الطلب على الوقود الأحفوري من قطاع إلى قطاع. وقد سرعت جائحة فيروس كورونا هذا الأمر أيضاً، فربنا قد شهدنا الآن ذروة انهيار قطاع النفط العالمي قبل فترة وجيزة ، والتي تبعتها تخفيضات عالمية في صناعة النفط".
• الطاقة المتجددة تعتبر أرخص أنواع الطاقة وأنظفها
في الوقت الراهن، ستضطر العديد من الشركات إلى شطب الأصول أو إلغاء الاستثمارات أو حتى الانهيار بينما الشركات التي لا تزال مربحة ستجني أموالا أقل بكثير من ذي قبل، وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة Carbon Tracker.
حيث أن الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري والسياسات المناخية الأكثر صرامة إلى جانب صعود التقنيات النظيفة سيضع بعض الشركات التي لا تتجاوز قيمتها 6 تريليون دولار في وضع ضعيف للغاية، وذلك لأنها تعمل في القطاعات التي توسع صناعة الوقود الأحفوري، بداية من بناة مرافق الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب النفط ووصولا إلى صانعي محركات السيارات التقليدية.
كما ويمكن أن يهدد هذا التراجع أيضاً استقرار البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على دخل صادرات النفط مثل المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق وإيران، بالإضافة إلى فنزويلا والإكوادور وليبيا والجزائر ونيجيريا وأنغولا.
وقد وجد التقرير أيضا أن مصادر الطاقة المتجددة هي بالفعل أرخص شكل من أشكال إنتاج الطاقة في أكثر من 85٪ مكانا في العالم، في حين أن بطاريات السيارات الكهربائية يمكن مقارنتها بتكلفة محركات السيارات التقليدية.
ووفقا لتقرير مؤسسة Carbon Tracker: "إن شركات الكهرباء تتحول بسرعة إلى مصادر الطاقة المتجددة، بينما تحول شركات صناعة السيارات الإنتاج إلى السيارات الكهربائية. وهذا أمر مهم لأن الكهرباء تستهلك أكثر من ثلث إنتاج الوقود الأحفوري العالمي، أما قطاع السيارات والنقل فهو صاحب النسبة الأكبر للطلب على قطاع الوقود الأحفوري".
بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أن الحكومات تدعم تطوير التكنولوجيا النظيفة من أجل تحقيق أهداف المناخ في معاهدة باريس، ومعالجة تلوث الهواء من الوقود الأحفوري الذي يقتل 4.5 مليون شخص سنويا بالفعل.
النهضة نيوز