لم تقتصر تداعيات الازمة الاقتصادية على أسعار السلع والمواد الغذائية فحسب، ولا على القطاع الطبي أو سوق العمل او القطاع السياحي ولا على المؤسسة العسكرية بل طالت أيضا القطاع التعليمي في لبنان.
حيث ستش
لم تقتصر تداعيات الازمة الاقتصادية على أسعار السلع والمواد الغذائية فحسب، ولا على القطاع الطبي أو سوق العمل او القطاع السياحي ولا على المؤسسة العسكرية بل طالت أيضا القطاع التعليمي في لبنان.
حيث ستشهد سنة 2020 نسبة نزوح ضخمة للطلاب من المدارس والجامعات الخاصة الى الرسمية بسبب عجز الأهالي عن دفع مستحقات المدارس والجامعات لأولادهم.
وبحسب ارقام الجداول الأولية لإحصاءات التعليم العام ما قبل الجامعي التي نشرها المركز التربوي للبحوث والإنماء، فإن عدد الطلاب في لبنان سيصل الى 1,076,616 تلميذاً.
يتوزعون على قطاعات التعليم كالآتي: رسمي: 334 ألفاً و536 تلميذاً بنسبة 31.07%، خاص غير مجاني: 565 ألفاً و593 بنسبة 52.51%، مجاني: 140 ألفاً و312 تلميذاً بنسبة 13.03%، خاص أونروا: 36 ألفاً و375 تلميذاً 3.37%..
و يضمّ التعليم الخاص 72% من عدد التلاميذ والرسمي 28% منهم. ويتراوح القسط المدرسي بشكل عام بين 4 ملايين و15 مليون ليرة لبنانية في المدرسة الخاصة الكاثوليكية أو العلمانية، مقابل رسم تسجيل فقط أشبه بالمجانية في المدرسة الرسمية.
اما عدد الطلاب في الجامعة اللبنانية فقط فيصل الى 81 ألف طالب من مجمل عدد الطلاب الجامعيين في لبنان البالغ 192000 طالب وطالبة بحسب إحصاءات العام الدراسي 2015-2016. "
ويصل العدد الإجمالي لطلاب التعليم المهني والتقني في لبنان الى 95811 طالب بحسب إحصاءات لل SIS لعام 2009-2010
ولكن بسبب الازمة الاقتصادية سيضطر اللبنانيون الى نقل أولادهم من المدارس والجامعات الخاصة الى الرسمية وبالتالي هذا الإحصاءات ستنقلب راسا على عقب، والمشكلة الأساسية هي في قدرة القطاع الرسمي على استيعاب المزيد من اعداد الطلاب فالقطاع يعاني من قبل الازمة من حالة تتضخم بحجم لطلاب، حيث يصل عدد هؤلاء في بعض الصفوف الى 45 طالب، في الوقت الذي لا يجب ان يتعدى العدد في الصف الواحد الـ30 طالبا كحد اقصى ناهيك عن عدم جهوزية المعدات التعليمية من مقاعد جيدة وطبشور والواح خشب وحمامات نظيفة وكمبيوتر ومكيف وأدوات تدفئة حتى ان بعض الأبنية أصبحت مهترئة وتدخلها المياه.
من ناحية أخرى يعني هذا القطاع من أزمة دفع رواتب وأجور الأساتذة فكيف سيكون الحال اذا ما تم فتح دوام في الفترة المسائية للطلاب؟
وفي هذا السياق أشار عضو لجنة التربية النائب إيهاب حمادة، إلى أن عدد الطلاب المتوقع نزوحه من المدارس الخاصة الى الرسمية يقدر بين 150 ألف 2 200 ألف طالب"، مشيرا الى انه "إن لم تعدل المادة 80 من القانون اللبناني سيصعب على المدارس الرسمية في لبنان استيعاب عدد الطلاب النازحين".
ويطمئن حمادة الى ان "هناك قرض موقع مع البنك الدولي، بقيمة 100 مليون دولار يبدأ سداده بعد 7 سنوات بـ0 بالمئة فائدة، وهو مقر في مجلس النواب بهدف تطوير المدارس الرسمية وهناك طلبات لتجهيز المدارس الرسمية إن كان من خلال زيادة طوابق أو فتح صفوف جديدة وتجهيزها".
لذا يتوجب على المعنيين الشروع في توسعة المدارس وتجهيزها وصيانتها استعدادا لاستقبال العدد الجديد من الطلاب كي لا يقع القطاع التعليمي بدوره في ازمة جديدة ترتد نتائجها على نسبة الأمية لدى الشباب وبالتالي البطالة.