وزارة العدل اللبنانية توضح: ليس من صلاحياتنا تنفيذ قرار أحيل إلى إدارة المرفأ

في خضم التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين عن كارثة انفجار مرفأ بيروت، أصدرت وزارة العدل اللبنانية بياناً أكدت فيه إنه ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات التي يتخذها القضاء لتنفيذ إجراءات قرار قضائي أحيل إلى إدارة المرفأ للتنفيذ.

وجاء بيان وزارة العدل الذي نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام" مساء اليوم السبت، تعليقاً على البيان التوضيحي الذي أصدرته الأمانة العاملة للمجلس الأعلى للدفاع صباح اليوم، والذي قال فيه إنه أحال كتاب لوزارة العدل والأشغال العامة بالتعامل مع شحنة نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 في المرفأ وتسبب بالكارثة.

وورد في تصريح وزارة العدل: "عند الإطلاع، تبين أن الملف محال أمام النيابة العامة التمييزية التي إتخذت بتاريخ 1/6/2020 قرار يقضي بالطلب من إدارة وإستثمار مرفأ بيروت بتنفيذ إجراءات وأعمال محددة بكل تفصيل في متن القرار".