المحكمة الدولية تطالب الأمم المتحدة ولبنان بالتعويض على "الضباط الأربعة"

أصدر رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان، القاضي ديفيد راي، قراراً إجرائياً جديداً بتاريخ 21 آب، يطلب فيه من قلم المحكمة (الادارة) الحرص على الابلاغ المباشر للأمين العام للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية بنص حكمه المتعلق بقضية "الضباط الأربعة".

وقال راي في قراره "حَدَّدتُ بعض الأمور الأخرى المثيرة للقلق، وشملت أوجه قصور خطيرة في مرحلة ما قبل المحاكمة في القضية، وفشل الأمم المتحدة ولبنان، حتى الآن، في الاعتراف بالظلم الناجم عن الاحتجاز غير القانوني المطوّل للسيّد جميل السيّد وثلاثة آخرين معروفين باسم "الضبّاط الأربعة". وبأنه يجب عرضُ هذه المسائل على الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية؛ وعند الضرورة، على لجنة إدارة المحكمة الخاصة. ولكي يكون هناك ضمانة بأن يتلقّى الأمين العام الإعلان والرأي المنفصل، وبالتالي يتمّ إبلاغه على النحو المناسب بمحتوياتهما، يُطلب من رئيس القلم بالإنابة أن يرسل نسخةً من الوثيقتين مباشرة إلى مكتب الأمين العام، وليس من خلال مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة. كما يُطلب من رئيس قلم المحكمة بالإنابة إرسال نُسخ من الوثائق إلى حكومة الجمهورية اللبنانية ورئيس لجنة إدارة المحكمة الخاصة".

وقد صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الجمعة الماضي، أي بعد 3 أيام من إعلانها النطق في قضية الحكم باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إعلان موقع من القاضي راي وجميع قضاة الغرفة المعنيين بقضية الحريري يطلب من قلم المحكمة إحالة ملحق الحكم المتعلق بالاعتقال التعسفي إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى الدولة اللبنانية، لإبلاغهما بما ورد في ملحق الحُكم عن بعض الأمور المثيرة للقلق وتفاصيل التقصير الخطير خلال مرحلة التحقيق في اغتيال الحريري واعتقال اللواء السيّد ورفاقه تعسّفيّاً خلافاً للقوانين المحلية والدولية".

وكان القاضي راي أدرج في متن الحكم الذي أذاعه يوم الثلاثاء الماضي في 18 آب، فصلاً خاصاً بقضية اللواء السيد والضباط المحتجزين، أورد فيه تفاصيل كثيرة عن مراحل القضية من الاعتقال حتى الافراج، وما جرى خلال فترة الاعتقال من مخالفة لقواعد ومعايير العدالة الدولية. وضمّن الحكم تقرير فريق العمل الاممي الخاص بمجلس حقوق الانسان الذي اعتبر أنّ "الاعتقال كان تعسفيا".

ووصف راي في متن حكمه ما حصل مع السيد والضباط الاربعة "بالعمل المخزي"، محمّلاً "المسؤولية للأمم المتحدة، بوصفها المسؤولة عن عمل لجان التحقيق الدولية، قبل قيام المحكمة، وكذلك الحكومة اللبنانية، باعتبار أن السلطات القضائية اللبنانية كانت متورطة ايضاً في هذه الجريمة".

وطالب راي الجانبين اللبناني والاممي "بالقيام بخطوات لمعالجة هذه القضية من خلال الاعتذار وتقديم التعويضات للواء السيد والمتضررين".