الديمقراطيون يقاضون إدارة ترامب لهذا السبب

رفع مجلس النواب الديمقراطي الأميركي دعوى قضائية اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الاتحادية ضد دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة لعدم كشفها عن السجلات المالية الشخصية للرئيس ترامب.

واتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي ترامب بمنع دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة بالكشف عن سجلاته المالية.

وكان النائب ريتشارد نيل رئيس لجنة الوسائل في مجلس النواب رفع دعوة قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية ووزارة الخزانة بعد شهور من الخلاف مع إدارة ترامب بشأن السجلات المالية للرئيس.

وشن النائب نيل، هجوماً غير عادي على الكونغرس للحصول على المعلومات اللازمة لإجراء الرقابة على وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب، وقوانين الضرائب نيابة عن الشعب الأمريكي الذين يشاركون في نظام الضرائب الطوعي للأمة".

يذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوشين ومفوض مصلحة الضرائب تشارلز رتيج نفوا التهم الموجهة إليهم من الديمقراطيين بشأن حجب الكشف عن السجلات المالية الخاصة بالرئيس، ورفض منوشين مذكرة استدعاء صادرة عن الديمقراطيين مما دفع نيل للبحث عن معركة قضائية يقول خبراء قانونيون "إنها قد تصل إلى المحكمة العليا".

وتعتبر خطوة الديمقراطيين للوصول إلى المحكمة العليا من شأنها تكثيف الصراع المتسع حول مجموعة من أسئلة الرقابة بين الكونغرس وإدارة ترامب.

وقال ستيفن روزنثال، الخبير القانوني في مركز السياسة الضريبية إلى أن القانون يمنح الديمقراطيين سلطة البحث عن السجلات، لكن إدارة ترامب وصفت طلب نيل بأنه مناورة حزبية لإحراج خصومه السياسيين.

وطلب نيل لأول مرة منذ ست سنوات الكشف عن العوائد الشخصية والتجارية لشركة ترامب، من 2013 إلى 2018، إلا أن ترامب زعم عدم قدرته للإفراج عن الإقرارات الضريبية لأنه يخضع للتدقيق.

وتضمنت المذكرات استدعاء نيل إلى منوشين و Rettig من مصلحة الضرائب تسليم عائدات ضريبة الدخل الفردية لترامب، وجميع "الملفات الإدارية" مثل شهادات الإقرارات الخاصة بعائدات ضريبة الدخل، وعوائد ضريبة الدخل لعدد من مقتنيات أعمال ترامب مثل Donald Trump Revocable Trust ، كيان مظلة يتحكم في عشرات الشركات الأخرى بما في ذلك نادي مار لاغو في فلوريدا.