أدرجت الولايات المتحدة الامريكية مساء اليوم الخميس الجنرال السابق في جيش زيمبابوي "أنسيليم سانيواتي" على قائمة العقوبات وهو متهم بقتل ستة مدنيين بعد انتخابات متنازع عليها قبل عام.
ووفقاً لموقع صوت أمريكا، فإن الولايات المتحدة تشعر بالإحباط إزاء عدم وجود محاسبة في عمليات القتل التي وقعت في 1 أغسطس 2018 م في العاصمة هراري.
ويرجح الموقع الأمريكي أن قرارا إدراج الجنرال السابق في جيش زيمبابوي على قائمة العقوبات، سيثير غضبًا جديدًا في حكومة "زيمبابوي" التي ضغطت في السابق من أجل رفع العقوبات الأمريكية عنها بفعل انتهاكات الحقوق السابقة.
وسانيواتي هو أول من يعاقب على حملة القمع وأول مسؤول من زيمبابوي مدرج منذ سقوط زعيم موغابي منذ نوفمبر 2017، ويُمنع الآن سانياوي وزوجته من السفر إلى الولايات المتحدة.
وشهد عام 2018 نشر قوات الجيش في زيمبابوي لقمع للمحتجين على التأخير في إعلان نتائج أول انتخابات في "زيمبابوي" دون موغابي في الاقتراع، واتهمت حينها الولايات المتحدة بتورط سانياوي في عمليات القمع.
ودافع سانيواتي لاحقًا عن نشر الجنود أثناء مثوله أمام لجنة تحقيق في عمليات القتل، لكنه نفى قيام الجيش بإطلاق النار على المتظاهرين واتهم المعارضة بالقيام بذلك.
وقتل خلال عمليات القمع أكثر من 13 شخصاً وإصابة 600 سواء عنف تعذيب اغتصاب، كما تم اعتقال أكثر من 1000 شخص، وجاءت هذه الحملة بعد احتجاجات في هراري على الاقتصاد المنهار في البلاد.
أصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذان فرضا عقوبات قبل ما يقرب من عقدين على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، في الأشهر الأخيرة عدة بيانات تحذر من الانتهاكات المستمرة.