قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا: " لا تحتاج إذن من أحد، للإدلاء بمواقفها من المجريات الدولية".
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، الذي أكد: " أن حديثنا عن الأوضاع والتطورات الأخيرة مع إيران لا نستمده من أحد".
وذلك في ردًا على انتقادات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي اعتبر أنه لا يحق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التحدث إلى إيران باسم الولايات المتحدة.
وقال لودريان "فرنسا تعبر عن موقفها بسيادة تامة، وبالنسبة لإيران، إنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك"، مضيفا: " أنّ فرنسا ملتزمة اتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية، و إنها تحترم توقيعها، على غرار أطراف الاتفاق الآخرين باستثناء الولايات المتحدة، وهي تطالب إيران بشدة بأن تعاود الوفاء بالتزاماتها" التي ينص عليها الاتفاق.
وذكر الوزير الفرنسي أنّ "تصاعد التوتر يستوجب مبادرات سياسية لضمان شروط الحوار، وهذا ما يفعله الرئيس ماكرون بكل شفافية مع شركائنا، وفي مقدمهم الأوروبيون الموقعون، بالتأكيد إنّه يبقي السلطات الأميركية على اطلاع.، ويجب بذل كل الجهود لتفادي أن يتحول هذا الوضع النزاعي إلى مواجهة خطيرة".
وكان الرئيس الأمريكي، قد وجه الخميس الماضي، انتقاداً إلى نظيره الفرنسي لإرساله "إشارات متناقضة إلى إيران"، مؤكّدًا أنّ "لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها". متابعاً في تغريدته عبر تويتر: "إيران لديها مشكلات مالية خطيرة، إنهم يائسون للتحدّث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون" حد وصفه.
وكان موقع "المونيتور" المتخصص بشؤون الشرق الأوسط، قد نقل عن "مصدرين طلبا عدم كشف هويتهما"، أنّ الرئيس الفرنسي دعا نظيره الإيراني، حسن روحاني، لحضور قمة مجموعة السبع المقبلة في بياريتز في فرنسا بين 24 و26 آب/ أغسطس، في ما قد يمثّل فرصة للقاء الرئيس الأميركي، لكن روحاني رفض.
وفيما نفت فرنسا، تقديم عرض كهذا، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنّه تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب، وقال إنّه رفضها.
ويشار إلى أن ماكرون، الذي تتمسك بلاده،بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة، ولا يخفي أمله في أداء دور الوسيط في الأزمة الحالية.
لكن طهران تؤكد باستمرار: "أنّها لن تتفاوض مع واشنطن تحت ضغط العقوبات الاقتصادية".