علَّقت السلطات العراقية اليوم الاثنين، ترخيص محطة تلفزيونية تمولها الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر بعد أن بثت برنامجاً حول الفساد المزعوم داخل المؤسسات الدينية السنية والشيعية في العراق.
واتهم الت
علَّقت السلطات العراقية اليوم الاثنين، ترخيص محطة تلفزيونية تمولها الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر بعد أن بثت برنامجاً حول الفساد المزعوم داخل المؤسسات الدينية السنية والشيعية في العراق.
واتهم التقرير الذي تم بثه يوم السبت على قناة " الحرة " شخصياتٍ دينية بارزة بالاستفادة من الشركات نتيجة لعلاقاتها مع الدولة.
وقد أثار التقرير غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث طالب بعض السياسيين بإغلاق مكاتب المحطة في العراق.
وطالبت لجنة الاتصالات والإعلام اليوم الاثنين، باعتذار علني من قناة الحرة، وعلقت عملها لمدة ثلاثة أشهر، متهمةً إياها بالتحيز والتشهير في تقريرها.
وصفت قناة الحرة في بيان لها التقرير بأنه "عادل ومحترف ومتوازن".
وقالت القناة "إنها أعطت فرصة كبيرة لأولئك الذين ذكروا في التقرير للرد، لكنهم رفضوا التعليق عليه، مضيفةً "المحطة ملتزمة بالدقة والنزاهة والموضوعية والمهنية العالية.
وتابعت "بالنظر إلى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة، هناك حاجة ماسة إلى تحري الشفافية والمصداقية في التقارير الإعلامية والإخبارية".
وادعى التقرير وجود فساد واسع النطاق داخل الأوقاف السنية والشيعية في العراق، والتي تدير الأماكن الدينية المقدسة والعقارات دينية.
كما ذكر البيان الذي نشرته مؤسسة الحرة أن الحكومة العراقية لها الحق في الرد على أي تقرير تعتبره غير دقيق أو غير احترافي و محاسبته.
وعلقت السفارة الأمريكية في بغداد على الموضوع قائلةً "إن وزارة الخارجية لا تملك سلطة رقابة على محتوى القناة".
