وافقت شركة جوجل اليوم الأربعاء على دفع 170 مليون دولار لتسوية الخلافات الناجمة عن قيامها بجمع معلومات من الأطفال وتبادلها بصورة غير قانونية عبر خدمة الفيديو الخاصة بها " يوتيوب "، وهي الصفقة التي قال النقاد إنها كانت لينة للغاية على عملاق الإنترنت، بحسب ماوردت صحيفة الخليج اليوم.
وقال مسؤولون إن التسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية والنائب العام لولاية نيويورك تعتبر التسوية الأكبر من حيث الغرامة المالية من بين التسويات المتعلقة بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، وهو قانون اتحادي صدر وتم العمل به منذ عام 1998م.
وأضاف المسؤولون: أن يوتيوب انتهك القانون الذي يتطلب من المواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال والخدمات عبر الإنترنت الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية من الأطفال دون سن 13 عاماً ، والتي يمكن استخدامها للدعاية وإعلان الخاصة بتلك الشركات.
وأكدت صحيفة الخليج اليوم ان شركة غوغل قامت بتسويق نفسها كوجهة للأطفال، واستفادت من خلال قيامها بذلك عبر بيع الإعلانات إلى صانعي الألعاب والآخرين الذين يسعون للتواصل مع جمهور صغار السن والشباب .
وبدوره، وقال جو سيمونز رئيس اللجنة الفيدرالية، إن التسوية ستمنع يوتيوب و جوجل من التغاضي عن وجود محتوى موجه للأطفال في نظامها الأساسي .
وأضاف أن التسوية ستجعل جوجل مسؤولة عن انتهاكات من قبل منشئي محتوى تابعين لجهة خارجية أيضاً، بما يتجاوز القانون الفيدرالي الذي يتطلب أن يكون النظام الأساسي على علم بأن مقاطع الفيديو موجهة للأطفال بشكل خاص .
وتابع سيمونز: "لا توجد شركة أخرى في أمريكا تخضع لهذه المتطلبات".
• التغيير إلى الممارسات التجارية
قالت ليتيتيا جيمس ، المدعي العام في نيويورك ، إن الصفقة تدعو إلى "إصلاحات كبيرة" للممارسات التجارية في يوتيوب بالإضافة إلى الغرامات المالية الضخمة التي سيتوجب على الشركة دفعها جراء خرقها للقوانين .
وأضافت جيمس: "يراقب كلاً من جوجل ويوتيوب عن قصد وبشكل غير قانوني الإعلانات المستهدفة ووقت عرضها وطريقة عرضها على الأطفال الصغار لمجرد الاستمرار في الإعلان بالدولار".
وأوضح يوتيوب الآلية التي سيغير بها الطريقة التي يتعامل بها مع محتوى الأطفال بموجب الاتفاقية .
ومن جانبها، قالت سوزان ووجيكي رئيسة موقع يوتيوب في بيان لها مساء اليوم: "سنتعامل مع البيانات المجمعة من أي شخص يشاهد محتوى الأطفال على اليوتيوب على أن مصدرها طفل، بغض النظر عن عمر المستخدم الذي يشاهدها".
وأضافت: أن " هذا يعني أننا سنقتصر عملية جمع البيانات واستخدامها على مقاطع الفيديو المعدة للأطفال فقط، على ما هو مطلوب لدعم تشغيل الخدمة وليس أكثر من ذلك، سنتوقف أيضاً عن تقديم إعلانات مخصصة على هذا المحتوى تماماً، ولن تتوفر بعض الميزات على هذا النوع من المحتوى، مثل التعليقات والإشعارات على سبيل المثال".
وتابعت ووجيكي: أن جوجل ستنشئ صندوقاً قيمته 100 مليون دولار، والذي سيكون مخصصاً لإنشاء محتوى مدروس ومبتكر للأطفال على يوتيوب ويوتيوب كيدز على مستوى العالم ".
• الإصلاحات غير كافية:
تدعو التسوية ، التي يجب أن توافق عليها محكمة اتحادية، لجنة التجارة الفيدرالية إلى تلقي 136 مليون دولار وولاية نيويورك إلى تلقي 34 مليون دولار المتبقية.
كما تمت الموافقة على الصفقة بنسبة "3-2"من قبل مفوضي اللجنة الفيدرالية، حيث طالب الديمقراطيون بفرض عقوبات أكثر صرامة على الشركة.
وقال المفوض الديموقراطي "روهيت شوبرا" معارضاً الصفقة: "لم تكن شروط التسوية ذات أهمية كافية لجعل جوجل تصدر تحذيراً لمستثمريها ".
وأوضح نشطاء تقدموا بشكوى ضد يوتيوب العام الماضي أن الصفقة لم تصل إلى الحد المطلوب لمعاقبة شركة جوجل ويوتيوب .
و قال جيف تشيستر من مركز الديمقراطية الرقمية ، إحدى المجموعات التي قدمت الشكوى سابقاً : " نحن ممتنون لأن لجنة التجارة الفيدرالية قد أجبرت جوجل في النهاية على مواجهة كذبة طويلة الأمد ، بأنها لم تكن تستهدف الأطفال على موقع يوتيوب ".
وأكد تشيستر أن العقوبة المالية التافهة البالغة 170 مليون دولار، هي مجرد صفعة وترسل إشارة إلى أنه إذا كنت شركةً قوية وذات تأثير سياسيً، فلا داعي للخوف من أي عواقب مالية خطيرة عندما تنتهك القانون.
وأشار جوش جولين من حملة الطفولة الخالية من الإعلانات التجارية إلى أنه أمر مخيب للآمال أن لجنة التجارة الفيدرالية لا تحتاج إلى مزيد من التغييرات الجوهرية أو بذل المزيد من الجهد لمحاسبة جوجل على إيذائها للأطفال خلال سنوات من جمع البيانات الغير قانونية.
وبين سيمونز إنه سيكون من الصعب فرض عقوبة أشد في المحكمة ، الأمر الذي يتطلب إثبات أن جوجل على علم بانتهاكاتها من أطراف ثالثة .
و أضاف المسؤول التنظيمي في اللجنة أن التسوية ترسل إشارةً قوية حول أهمية خصوصية الأطفال .