خبير يكشف معلومات جديدة عن "مملكة الجبل الأصفر"

ماتزال عبارة "مملكة الجبل الأصفر" أكثر العبارات تداولاً الآن، خصوصاً بعد الإعلان رسمياً عن تأسيسها، وما رافق هذا الإعلان من جلبة، حول موقعها وأهدافها غير الظاهرة. 

هنا، الخبير المصري في القانون الدولي العام،  الدكتور أيمن سلامة، يتحدث عن "مملكة الجبل الأصفر" المزعومة.

يقول الخبير المصري في حوارٍ مع "سبوتنيك": إن "سكوت السودان منذ حوالي 8 سنوات عن تلك الإعلانات المتكررة والمتواترة بقيام دولة مزعومة، أيا ما كان تسميتها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة السكوت وعدم تحرك السلطات السودانية لطرد هؤلاء المحتلين سلميا، لهذا الجزء من إقليم البلاد". معتقداً: "أنه ربما حاول السودان استغلال تلك السابقة الخطيرة والمتمثلة في اجتزاء جزء صغير من أقاليم الدول ذات السيادة من حفنة من الأشخاص، وذلك لمبادلة هذا الجزء بالمثلث المصري حلايب وشلاتين وأبو رماد، في سابقة تاريخية غير معهودة".

أما فيما يخص،  الوضعية القانونية لـ "مملكة الجبل الأصفر"، قال:"هناك وسائل لاكتساب الأقاليم وقيام الدول ومنها: الاستيلاء، وكانت تلك العملية سائدة في العهود الغابرة حين بادرت البرتغال وأسبانيا في القرنين 15و16 بالاستيلاء على الأرض سواء كان بها سكان أم لا، ولم تكن تلك الأرض تتبع دولة  أو مملكة بعينها" مضيفاً: "ثم نهجت بريطانيا وفرنسا بعدهما نفس النهج لفترة من الزمن، لكن مع بداية القرن العشرين أصبح هذا الأساس القانوني تاريخيا وباليا، نظرا لأن كافة الأقاليم والجزر والأرخبيلات أصبحت إما دولا ذات سيادة مستقلة، أو وضعت تحت الحكم الذاتي في بعض الدول، ولا يستثنى من ذلك سوى القطبين الشمالي والجنوبي".

ولفت المصري، إلى أن الوسيلة الثانية لاكتساب الأقاليم، ومنها الإضافة، حيث تكتسب الدولة السيادة بطريق الإضافة على الملحقات الطبيعية، التي تكونت بفعل الطبيعة دون حاجة من الدولة إلى إجراء أو إعلان خاص بتلك البقعة، مثل الدول التي تتكون داخل الإقليم البحرى للدولة بفعل الطبيعة.

أما الوسيلة الثالثة،  لاكتساب الأقاليم حسبما يشرح المصري، هي التنازل، ويعني: "أن تتنازل أو تتخلى دولة لدولة أخرى عن جزء من إقليمها بمقتضى اتفاق بينهما في شكل معاهدة أو تصريح يصدر عن الدولة المتنازلة".موضحاً: "أن هذا قد يكون ذلك بمقابل في صورة مبادلة أو بيع  أو دون مقابل، ومثال ذلك، تنازل بريطانيا لفرنسا عام 1860 عن مقاطعتي السافوا ونيس، مقابل تنازل فرنسا لإيطاليا عن مقاطعة لومبارديا".

وذكر: "مثال عمليات التنازل بالبيع عندما قام القيصر الروسي ببيع ولاية ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1867 مقابل 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى ما سبق، قد تكون عملية التنازل بلا مقابل، مثل إجبار المغلوب في الحرب على التنازل عن جزء من أرضه للغالب في معاهدات الصلح التي تلي الحرب". منوهاً إلى أنه"هناك أركانا يجب توافرها لكي تتأسس الدولة وهي: ثلاثة: الإقليم – الشعب- الحكومة". يضاف إليها الاعتراف من جانب الدول الأخرى.

وبين:  "أنه ليست هناك مقادير معينة لمساحة الإقليم أو عدد شعبه وكذا بالنسبة للاعتراف الدولي بتلك الدولة الوليدة".