تركيا تعلن أنها ستناقش مع روسيا وإيران تنفيذ تفاهمات إدلب

تركيا تعلن أنها ستناقش مع روسيا وإيران تنفيذ تفاهمات إدلب
أعلنت تركيا، أنها، ستطرح موضوع تنفيذ التفاهمات حول إدلب خلال القمة المشتركة، المقرر عقدها بين تركيا وروسيا وإيران، الشهر الجاري. وقال، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، خلال مؤتمر صحفي: "

أعلنت تركيا، أنها، ستطرح موضوع تنفيذ التفاهمات حول إدلب خلال القمة المشتركة، المقرر عقدها بين تركيا وروسيا وإيران، الشهر الجاري.

وقال، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، خلال مؤتمر صحفي: "ننتظر تنفيذ التفاهم حول إدلب وسنطرح هذا الموضوع خلال القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران"، مضيفاً: "المجتمع الدولي ملزم بالإيفاء بمسؤوليته إن كان يريد منع حدوث موجة لجوء جديدة مصدرها إدلب السورية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن نهاية، أغسطس/ آب، وعقب لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أنه تم تحديد تدابير إضافية بين روسيا وتركيا للقضاء على الإرهابيين في إدلب.

وذكر، بوتين في مؤتمر صحفي عقب المحادثات الروسية التركية: "إن الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب يشكل مصدر قلق بالغ لنا ولزملائنا الأتراك. يواصل الإرهابيون قصف مواقع القوات الحكومية السورية، ويحاولون مهاجمة المواقع العسكرية الروسية، يجب ألا تكون منطقة خفض التصعيد ملاذا للإرهابيين، وبالأحرى كنقطة انطلاق لشن هجمات جديدة."

وأشار إلى أنه:"تبادلنا مع الرئيس التركي التدابير المشتركة لتحييد البؤر الإرهابية في إدلب وتطبيع الوضع في هذه المنطقة وفي سوريا ككل".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو، مستمرة في التعاون مع تركيا بشأن الوضع في إدلب السورية، في إطار مذكرة سوتشي المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2018".

 

وينص اتفاق سوتشي الذي وقعته أنقرة وموسكو في 17 سبتمبر/ أيلول العام الماضي، على: "إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 15-20 كم في عمق منطقة التصعيد، وإزالة كافة الجماعات الإرهابية المتطرفة من المنطقة المنزوعة السلاح قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وكذلك سحب جميع الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية والهاون العائدة لكافة الأطراف المتنازعة من المنطقة المعزولة قبل 10 أكتوبر 2018، واستئناف السير والعبور على الطرق أم 4 التي تربط حلب باللاذقية، وأم 5 التي تربط حلب بحماه قبل نهاية العام 2018".

فيما تشر تقارير، إلى أن وبعد مضي 11 شهرا على توقيع الاتفاق لم يتحقق أي من بنوده، ولم تف تركيا بالتزاماته بموجب الاتفاق، باستثناء بند ينص على تعزيز نقاط المراقبة التركية في المنطقة التي تم تصنيفها على أنها منزوعة السلاح.