بسم الله الرحمن الرحيم

عمان/جبل الحسين- شارع نابلس بنارية رقم 55
تلفون: 5651674 فاكس:5651674
Email:harakaqawmeya@live.com


بيان صادر عن اللجنة المركزية في حزب الحركة القومية

عقدت اللجنة المركزية اجتماعها الدوري العادي يوم السبت 14/4/2018 وناقشت أهم المستجدات على الساحة العربية والمحلية والقضية الفلسطينية وقد خلص المجتمعون الى التالي:-
اولاً:- الوضع العربي
- التأكيد على مواجهة ظاهرة الارهاب الوهابي التكفيري المدعوم من العدو الصهيوني وامريكا وتركيا وبعض الأقطار العربية وأنظمة عربية رجعية ومحاربة ظاهرة التطرف واستغلال الدين لأغراض سياسية، والتفرقة الطائفية والمذهبية والعرقية الرامية لتفتيت الأقطار العربية تنفيذاً للمشروع الامريكي الصهيوني، وادانه كافة أشكال التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة المركزية وان الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع عربي وان الشعب العربي الفلسطيني هو رأس الحربة في هذا الصراع ورفض كافة المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية مؤكدين على ان القدس الموحدة هي عاصمة فلسطين التاريخية.
- ادانة وشجب العدوان الثلاثي الغاشم على القطر العربي السوري الذي شنته قوى التحالف الغادر بقيادة امريكيا ومشاركة بريطانيا وفرنسا بتواطؤا وتآمر واضح و مفضوح من بعض الأنظمة العربية والتي حاولت جمعيها كسر ارادة الانتصار التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب بذريعة كاذبة بتبرير عداونها بحجة استخدام السلاح الكيماوي مؤكدين على موفقنا الداعم للدولة الوطنية السورية ولجيشها العربي ولوحدة شعبها واراضيها ودعوة كافة القوى الحية في امتنا للوقوف الى جانب سوريا.
ثانيا:- الوضع المحلي
- التأكيد على رفض كافة القرارات الحكومية الجائرة التي اتخذتها الحكومة في مواجهة جماهير شعبنا على الصعيد الاقتصادي والتي أدت الى مضاعفة المعاناة المعيشية للفقراء والكادحين وبصورة غير مسبوقة أدت الى إرتفاع أسعار المواد الارتكازية وفرض مزيداً من الضرائب رافضين سياسة الجباية التي انتهجتها الحكومة الحالية والحكومات السابقة وسياستها في ادارة الأزمة والتي فرضت عليها من مؤوسسات رأسمالية اجنبية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين ورفض التبعية وتغيير النهج السائد الذي قاد البلاد الى ازمات معمقة قائمة على بنية دولة ومجمتع استهلاكي تبعي تفرض عليه ارادة من الخارج من المركز الرأسمالي العالمي ورأى المجتمعون ان للخروج من الأزمة لا بد من تشكيل حكومة انقاذ وطني تتولى مهمة وضع البلاد على اعتاب مرحلة جديدة تأخذ على عاتقها مهام محددة من أبرزها اصدار القوانين الناظمة للحياة السياسية والتعديلات الدستورية التي تكفل التطبيق الخلاق لمبدأ الشعب مصدر السلطات وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على أساس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وحق المواطنة واعداد البلاد لانتخابات نيابية حرة ونزيهة على أساس قانون انتخابي ديمقراطي ينبثق عنها حكومة تتمتع بالكفاءة والولاية العامة تستند الى المؤسسات الوطنية الديمقراطية القادرة على تحمل المسؤولية في ادارة موارد البلاد والغاء حزمة الاجراءات الضريبية ووقف هدر المال العام والفصل بين السلطات واطلاق الحريات العامة في البلاد وبناء اقتصاد وطني يعتمد على تطوير القطاعات الانتاجية واستثمار ثروات البلاد وتحويل الاقتصاد الوطني من ريعي الى اقتصاد انتاجي ودعم قطاع الزراعة و الصناعة وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا ولبنان والعراق وفتح الحدود مع سوريا واتباع سياسة خارجية تنطلق من مصالح الشعب الأردني والقضايا الوطنية والقومية والالتزام المبدئي في الصراع القائم بين امتنا العربية والكيان الصهيوني والغاء اتفاقية وادي عربة والاتفاقيات الاقتصادية المذلة مع العدو (صفقة الغاز،ناقل البحرين والتبادل التجاري) وتوقف المجتمعون أمام الفاجعة المؤلمة التي اكتشفت مؤخراً والمتعلقة بملكية الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر للعدو الصهيوني ومطالبة الحكومة بالكشف السريع عن الحقيقة والعمل على إعادة هذه الاراضي الى السيادة الوطنية الأردنية وعكس ذلك يكون انتهاكاً لكرامة كل أردني وتعدي على سيادة الدولة.
- وحذر المجتمعون الحكومة من مغبة وخطورة الاقتراب من أموال المواطنين في الضمان الاجتماعي وضرورة الحفاظ عليها كونها عرق وجهد وتعب عمال الوطن لا يجوز المساس بها.
فلسطينياً
- نتوجه التحية لشعبنا العربي الفلسطيني خط الدفاع الأول عن الأمة العربية
- خيار المقاومة بكل أشكالها الخيار الوحيد لتحرير كامل التراب العربي الفلسطيني واجهاض كافة المشاريع الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
- الإسراع في انهاء الانقسام الفلسطيني على قاعدة الثوابت القومية والوطنية.
- ادانة واستنكار تصريحات الرئيس الامريكي المعادية للأمة العربية وقرار نقل السفارة الامريكية الى القدس والتأكيد على وحدة وعروبة القدس عاصمة فلسطين التاريخية.


15/4/2018


اللجنة المركزية