أخبار

مآلات تهديد ترامب لكوريا الديمقراطية بقلم ناجي الزعبي

أثمر تصعيد وتهديد ترامب لكوريا الديمقراطية عن عقد صفقات أسلحة مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان بمليارات الدولارات وهو يعلم بان كوريا الديمقراطية عمقاً استراتيجياً للصين وروسيا وكل القوى التي تنشد

أثمر تصعيد وتهديد ترامب لكوريا الديمقراطية عن عقد صفقات أسلحة مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان

بمليارات الدولارات

وهو يعلم بان كوريا الديمقراطية عمقاً استراتيجياً للصين وروسيا وكل القوى التي تنشد التحرر من الهيمنة الاميركية الاطلسية بالعالم

وفي مقدمتها اضافة للصين وروسيا ايران وسورية واليمن وفنزويلا وكوبا وفيتنام ولاوس وكمبوديا ودول منظمة شنغهاي والألبا وسيلاك - حوض الكاريبي - والدول المطلة على بحر قزوين الخ

ويعلم ان اليابان التي يوجد بها 50 الف جندي اميركي وتايوان وكوريا الجنوبية التي يوجد بها 30 الف جندي اميركي وغوام وجزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي واسطوله ستكون اهدافاً دسمة مغرية للتحالف الكوري الصيني في حال نشوب الحرب.

اما عن قرار مجلس الامن وموافقة روسيا والصين عليه فهي دبلوماسية متقدمة ومقايضة الموافقة التي لن تغير بجوهر الوضع الكوري بملفات اخرى وان القرار لن يخنق كوريا على الرغم من انه عزز العقوبات والصين هي الرئة التي تتنفس منها كوريا الديمقراطية .

الاستراتيجية الأمريكية الراهنة تجاه جنوب شرق آسيا تتحول من سياسات دبلوماسي هادئة وهيمنة اقتصادية

إلى الهيمنة وتعزيز الوجود عبر القواعد العسكرية في اليابان، وكوريا الجنوبية، وجزيرة جوام، وجزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي،

تعمل على إرسال المزيد من القوات إلى المحيط الهادي

ونشر سفن حربية تابعة لسلاح البحرية في كوريا الجنوبية، وتسيير أسطول بحري، انطلاقاً من اليابان و توسيع التحالف العسكري الإقليمي.

وتقوية الاختراق للمجال الحيوي الصيني بتوسيع نطاق التحالف الإقليمي ليشمل دولاً جديدة، بالإضافة للحلفاء التقليديين لواشنطن، مع زيادة تصدير الأسلحة لدول المنطقة، حيث شرعت واشنطن في توثيق التعاون العسكري مع فيتنام، التي كانت حتى الأمس القريب مناوئة للوجود الأمريكي في آسيا، لكن منذ ستة سنوات بدأت باستقبال السفن البحرية العسكرية الأمريكية بموانئها في بعثات تدريبية، والقيام بعمليات الصيانة لدعم قدرتها على مواجهة النفوذ الصيني في الجزر المتنازع عليها،

كما تسعى واشنطن لبناء العلاقات مع ميانمار, الحليف التقليدي للصين في جنوب شرق آسيا.

وتشكيل تحالف إقليمي جديد مناهض للصين من

كوريا الجنبية وواليابان والهند وتايوان

لاحتواء المد الصيني في المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا.

 

لقد اجرت اميركا مئات المناورات البحرية كبرى العام الماضي شمال الصين ، في سياق بناء القوة المناهضة للصين في منغوليا في خان كويست

بمشاركة ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، سنغافورة

كما ان موافقة واشنطن على صفقات تسليح لتايوان بقيمة “12 مليار دولار” تقريباً أثارت احتجاجات بكين ودفعتها إلى تجميد العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة وإلى اتهام واشنطن بمحاولة تقويض وحدة أراضي الصين.

لقد عمل اوباما على تمتين علاقات التعاون الاقتصادي مع اليابان وكوريا الجنوبية لما يمثلانه من أهمية استراتيجية للمصالح الاقتصادية الأمريكية، حيث اتفقت واشنطن مع اليابان وكوريا الجنوبية على عقد اتفاقيات جديدة لتحرير التجارة، ومضاعفة الصادرات الاميركية للمنطقة إلى ما يتجاوز الحجم الحالي الذي يبلغ 350 مليار دولار”.

لكن العجز العسكري المالي بسبب توصيات الكونجرس بتخفيض موازنة الجيش الاميركي بسبب الدين الاميركي العام الذي وصل إلى نحو 85 تريليون دولار يفرض تكلفة متصاعدة للتمدد الاستراتيجي والعسكري الأمريكي وتوسيع نطاق الانتشار العسكري على مستوى العالم، لاسيما مع تجاوز الموازنة العسكرية حاجز “700 مليار دولار”، ويفرض ذلك على الإدارة الأمريكية تحقيق التوازن بين الوفاء بالتزاماتها العسكرية في الإقليم وخفض تكلفة الانتشار العسكري الأمريكي.

لكن دول دول الإقليم ترفض حدوث صدام بين الولايات المتحدة والصين على أراضيها، و تؤكد عدم ثقتها بالالتزامات الأمريكية تجاه الأمن الإقليمي، حيث أكد رئيس وزراء أندونيسيا أن «الدول الآسيوية تدرك تماماً أن الإقليم لايمثل للولايات المتحدة سوى ممر ترتاده بوارجها وحاملات طائراتها ثم ترحل، بينما الصين دولة مقيمة في الإقليم ولن تتحول لمجرد دولة عابرة»، وهو مايتطابق مع أطروحات آسيوية تدعم تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والصين، بحيث تتقاسمان مسؤولية الأمن الإقليمي بمشاركة الدول الآسيوية، في إطار متعدد الأطراف لتجنب تداعيات احتمال اختلال توازن القوى الإقليمي أو تصاعد الخلافات بين الصين واميركا

كما ان العلاقات بين الصين ودول الإقليم لا تتأثر بسبب الخلافات الحدودية، فهذه العلاقات وثيقة وقائمة على سياسة حسن الجوار، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى مستويات قياسية مع دخول اتفاقية التجارية الحرة بين دول آسيا حيّز التنفيذ، بما يصعب مهمة الولايات المتحدة في تأسيس تحالف مناوئ للنفوذ الصيني في الإقليم. وتتضاعف تلك الصعوبات بالنظر إلى أن عدداً من دول الإقليم تعتمد بصفة أساسية في نموها الاقتصادي ووارداتها على التحالف مع الصين – مثل ميانمار – في حين تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية الدور الصيني محورياً في الحد من الطموحات النووية لكوريا الشمالية، فضلاً عن أن غالبية دول الإقليم تضم أقليات صينية تقدّر بنحو “40 مليون نسمة” تمثل قاعدة قوية لتوثيق علاقات دولهم مع الصين .

 

الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم، لاسيما في دول مثل فيتنام يجابه برفض شعبي نتيجة للعداء التاريخي بين الدولتين،

كذلك يحرّم دستور الفلبين أي وجود عسكري أجنبي على أراضيها، وسبق أن طالبت القوات الأمريكية بالرحيل عن قاعدة “خليج سوبيك” إثر رفض البرلمان التصديق على معاهدة تقنن الوجود العسكري الأمريكي في الفلبين .

كما تواجه الولايات المتحدة رفض قطاعات واسعة من الرأي العام في بعض الدول الآسيوية أي وجود للقوات الأمريكية على أراضيها.

خلاصة القول: لايعكس التوجه الأمريكي الجديد نحو القارة الآسيوية تغييراً هيكلياً في الاستراتيجية الأمريكية بقدر مايجسد إعادة ترتيب للأولويات مع تسارع وتيرة “الصعود الصيني السلمي” بما ينطوي عليه من تغيرات محتملة في النظام الدولي، كما تعبر تلك التحولات عن عودة أمريكية لسياسات الهيمنة بالشراكة مع الدول الآسيوية، وإعادة تعريف منظومة الأمن الإقليمي، إلا أن الإدارة الأمريكية تغفل أن افتقادها للمصداقية، ومخاوف دول الإقليم من تداعيات صدامات بين الولايات المتحدة والصين، قد يؤثران سلباً في فاعلية التوجهات الاستراتيجية الجديدة، لاسيما إذا ترتب على تلك الدول مع الولايات المتحدة تراجع علاقاتها الاقتصادية مع الصين التي يعدّ اقتصادها قاطرة النمو في القارة الآسيوية بأسرها

ان إشعال البؤر وخلق التوترات سياسات إمبريالية قديمة كانت تثمر في السابق اما الان فقد تغير العالم وتغيرت موازين القوى و ما عادت هذه السياسات البائدة منتهية مدة الصلاحية تساوي باعتقادي الجهد المبذول والحبر الذي تكتب به

ولو بدها تشتي كانت غيمت

 

ناجي الزعبي

عمان ٢٠١٨/٤/٢٠