النيابة هدفها خدمة الناس لا التدجيل عليهم بوعود كاذبة، النيابة هدفها مصارحة الناس بالحقائق لتصويب مسار متبع منذ عام 1992 ..

"من المسؤول إن كان تيار المستقبل غير مسؤول عن سياسات الدولة المالية والاقتصادية الكارثية"؟سؤال يطرحه بقوة رئيس "حركة الشعب"إبراهيم الحلبي، رافضاً تنصُّل "الحريرية السياسية" من تبعات نهجه الاقتصادي والمالي السيئ، وفي لقائه مع جريدة "الثبات" في مكتب مكنته الانتخابية في بيروت، الذي يضجّ بالزائرين كما المتطوعين، يكشف عن بوادر جبهة سياسية لتفعيل المعارضة:

اقتحام الندوة البرلمانية من قبَل قوى سياسية وطنية متحالفة، برأي مرشح "حركة الشعب"إبراهيم الحلبي، هدفه إسماع صوت الناس في بيروت الدائرة الثانية عالياً، يقول: نريد ممارسة المعارضة الفعلية من داخل مجلس النواب، وسبق لنا كحركة الشعب أن مارسناه بشكل فعال وقوي، فكان لنا صولات وجولات في مسألة تنوير الرأي العام حول مكامن فساد معينة. يضيف الحلبي: الكل يتذكر صوت النائب نجاح واكيم، وآخرين كالنائب زاهر الخطيب، وقدرتهما في إيقاف مشاريع عديدة تطفو منها رائحة فساد.

الحلبييسند ظهره على تاريخ يعطيه أفضلية على غيره، ويقول: نحن متمرسون بخوض الاستحقاقات النيابية والبلدية، وبالتالي محاربتنا للفساد ليست موسمية، فنحن لسنا منغمسون بمشاريع سلطوية، وهذا الأمر يضفي علينا مصداقية ومحبة لدى الناس نستطيع من خلالها مواجهة "المال السياسي"، واليوم بتشابك الأيدي المخلصة والوفية في لائحة "صوت الناس" نحث المواطنين مؤازرتنا بالتصويت للائحة وممارسة حقهم الديمقراطي، والتحالف المتين الذي يجمعنا بـ "المرابطون" وجمعية "نوروز" الثقافية والاجتماعية، و"بدنا نحاسب"، وبعض المستقلين ينطلق من مبادئ واضحة سياسية واقتصادية.

برأي الحلبي، موقف اللائحة تجاه القضايا السياسية المحلية والإقليمية محسوم: نحن منحازون إلى جانب القضية الفلسطينية، والشعوب العربية، وحماية المقاومة ودعمها، أما بخصوص القضايا المحلية، فمشروعنا السياسي يعتبر أن علة هذا البلد هو النظام السياسي، وبرأينا إلغاء الطائفية السياسية تشكل مدخلاً أساسياً لإعادة بناء دولة لبنان الحديث والمتطور، كما للسير بسياسات جديدة على المستوى المالي.

 

وحدة المعارضة

يقر إبراهيم الحلبي أن ديمومة النظام السياسي في لبنان رغم علاته، من مسؤولية المعارضة التي لا توحّد نفسها حول مشروع واضح، ويقول: لتحقيق النتيجة المطلوبة، يتطلب صبراً وتواضعاً وذكاء، فأخصامنا السياسيون يمسكون بمقدرات البلاد، وقادرون على تجديد أنفسهم بأوجه خداعة جديدة براقة.. وبالتالي الفساد الذي نعاني منه جميعاً عدى عن أنه "ضارب طنابو"، والجميع يتحدث عنه، هو متمترس جيداً خلف الطوائف، وهذا ما يعيق عملية الإصلاح الفعلي، فرغم امتحانات مجلس الخدمة المدنية، المحاصصات الطائفية تحد من منطقي الجدارة والكفاءة.

لا يدعي إبراهيم الحلبي مسعاهم تحقيق انقلاب ضد النظام اللبناني، يقرون بضرورة التحول التدريجي، وهذا ما يتطلب إلحاحاً ومثابرة، يقول: تحديث البلد يفرض تعرية النظام الطائفي، ومواجهة فعلية لمكامن الفساد، ولهذا السبب نحن ندعو أهلنا في بيروت، للتعبير عن كلمتهم بقوةمادام القانون النسبي يسمح بالتمثيل وفق الأحجام الفعلية. ويضيف: مواجهتنا قوى السلطة، تحتم علينا بطبيعة الحال مواجهة "تيار المستقبل" في الطليعة، سيما أنه يتحكم برقاب العاصمة، وهم عملياً سبب مصائبنا وبلوتنا الاقتصادية والسياسية، هم من كانوا يهيمنون على كافة سلطات الدولة منذ عام 1992 وحتى يومنا، وعدونا بالمن والسلوى، فكانت وعودهم فقراً وعوزاً وهجرة لشبابنا.

ويأسف الحلبي لرفع"تيار المستقبل" شعار: "الوضع الاقتصادي منهار حولنا، وليرتنا الوطنية ثابتة"، يقول: كفى خديعة للرأي العام، منذ أيام تحدث البطريرك الراعي عن وجود حركة إفلاس في البلد، ناقلاً تحذيرات رئيس الجمهورية بهذا الصدد.. يقول: شعارات المستقبل المرفوعة منذ عام 1992، باتت فارغة من أي مضمون. سياساتهم لم تؤدِّإلا لمزيد من الانهيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية.. لهذا السبب ندعو البيروتيين تبديل خياراتهم واختيار من يصارحهم بالحقائق، لا الكذب عليهم، نحن في لائحة "صوت الناس" نملكخيارات بديلة لوقف الانحدار، وهذا الانحدار مسؤول عنه "تيار المستقبل"؛ الحاكم الفعلي، ولإيقاف هذا المنحى الانحداري يجب استبدال النواب الحاليين بآخرين.

 

الصدق

نسأله عن عدم توحيد القوى المعارضة لـ"الحريرية السياسية" في لائحة واحدة، لتوحيد الجهود، والحد من التشرذم، يردّ: طبيعة القانون تفسح المجال لأي شخصية سياسية بالترشح، وهذا الحق الديمقراطي مقدّس، في النهاية لائحتنا لا تتسع لأكثر من 11 مرشحاً، ما العمل بوجود مرشحين كثر يريدون خوض غمار الاستحقاق النيابي، صحيح أن تعدد اللوائح وكثرتها في بيروت الدائرة الثانية يشتت القوى المعترضة للحريرية السياسية، لكنه أيضاً سيكشف حجم كل الفرقاء السياسيين، بمن فيهم الشخصيات العاملون في الحقل العام، لأنه وفق القانون النسبي المُقَرّ (على تشوهاته) سيُكشف لنا جميعاً حجم كل طرف سياسي.

يعتبر الحلبي أن الاستحقاق الانتخابي "محطة لترسيخ التحول في بيروت، الناس مستمرة في 7 أيار في ممارستها العمل السياسي، بغض النظر عن النتائج، هذه القوى السياسية لم تجتمع فيما بينها من أجل مقعد نيابي، همّنا الأساسي تشكيل جبهة معارضة مقبلة.. نحن نطرج أنفسنا كجزء من المعارضة، لأننا على يقين أن المجموعة الحاكمة ستعيد نفس السياسات والخيارات المالية، مشاكلنا لا تقتصر فقط على الاقتصاد، فهناك مسائل سياسية ينبغي معرفتها بخصوص ما يحصل في سورية والعراق وفلسطين، ومن الصراع العربي -"الإسرائيلي".. تلك المسائل لن نضعها على الرف بذريعة الملفات الداخلية الضاغطة، نحن نفصل بين المسارين المحلي والإقليمي، وبالتالي أي خلاف مع أحد مكوّنات 8 آذار لن يجعلنا نفرّط بالمسلمات الوطنية والمقاومة.

يشدد الحلبي على أن حركة الشعب مع حلفائها يخوضون الاستحقاق النيابي من منطلق ثوابتهم الوطنية، يقول: الحديث عن شؤون وشجون الناس لن عن يثنينا رفض ما يُحكى عن تأسيس للشرق الأوسط، سيما أن الأنظمة العربية بدأت بسياسات التطبيع مع "إسرائيل"، وما تبقّى لهم هو الإطار القانوني، من هنا يأتي دور المقاومة في حماية قضية فلسطين المفصلية، لأن جميع العرب، رغم الندوبات التي حصلت فيما بينهم، يستطيعون التجمُّع من جديد تحت لواء فلسطين،وقضيتها، وبرأيي،استهداف لبنان ومقاومته بعد الاستحقاق النيابي سيتجدد، لإسكات هذا "الصوت المزعج" لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني.

يُنهي الحلبي حديثه بالقول: منصب النيابة لا يُغري حركة الشعب، فنحن نرى أن الاستحقاق النيابي محطة لترسيخ النضالات ليس إلا، ونأمل من الناس حسن الاختيار.