...
‏أكّد مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات السفير الدكتور هيثم ابو سعيد إلى تطبيق معظم بنود قرار الأممي ٢٤٠١ بشأن سوريا صوّت عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت يوم 24 فبراير/شباط 2018، الى حد كبير حتى الآن برغم إجتهادات البعض وعدم إعترافهم به نتيجة تراجع مشروعهم في الغوطة الشرقية التي بدأت إستعادة بعض معالم الحياة والذي عاد إليها عدد كبير من المهجرّين منها في السابق.
‏وأشار أبو سعيد أن المساعدات الإنسانية قد تمّ تسليمها الى الهيئات المعنية ووزّعت في حينها بعد فتح الممرات الإنسانية التي تعرّضت لعقبات كثيرة في حينها، وتم تقديم المساعدات الطبية أيضا وإجلاء المصابين إلى مستفيات في دمشق من أجل تلقي العلاجات المناسبة وفقا للقانون الدولي. وتابع السفير أبو سعيد أنه وبحسب الشهود العيان الذين خرجوا وأدلوا بإفاداتهم للجنة أشاروا إلى أن المسلحين كانوا يمنعونهم من الخبز والمواد الغذائية وقد صادروا تلك المواد لصالح المجموعات المسلحة.
‏ويبقى موضوع 5.6 ملايين نسمة في 1244 تجمعا محليا ما زال غير مكتمل وما زالت الحاجة ماسة إلى تقديم وإيجاد سبل المطلوبة لإيجاد المساعدات والذي يشمل 2.9 مليون شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
‏وفيما يختص مقاتلة "جيش الإسلام" من قبل الجيش السوري ومى ارتباطه في للقرار ٢٤٠١
‏فإن القرار يحتّم وقف الأعمال القتالية ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وجبهة النصرة، وكل الأفراد والجماعات والجهات المرتبطة بهم أو "الجماعات الإرهابية" المصنفة لدى مجلس الأمن، بناءً عليه وبحسب الوثائق الواردة فإن هذا التنظيم لا يقل شأناً عن التنظيمات المذكورة ضمناً إن لم تكن أسوأ. من هنا فإن المزاعم ليل امس حول إستعمال المواد الكيميائية في "دوما" يبقى موضوع شك كبير نظراً لمزاعم كثيرة كانت قد أعدتها مجموعة "الخوذ البيضاء" والذي انضمت إليه اليوم إحدى المنظمات الأميركية وقد تكون هي أيضاً ضمن سياسات دول ضمن الصراع القائم، مما يوجب إنشاء لجنة خاصة للتأكّد من كل التفاصيل خصوصاً مع وجود مواد من الكلور عُثر عليها وهي صناعة إحدى الدول الغربية، كما أن المشهد الذي يخرج في الإعلام غير مهني وغير حرفي.
‏المكتب الإعلامي