أعلن "المجلس الوزاري المصغر" الصهيوني عن بدء تطبيق قانون تجميد أموال ما أسماه بـ"الإرهاب"، اي اقتطاع الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الاسرى الفلسطينيين وعوائلهم، ما اشعل سجالا كلاميا قاسيا بين وزير التعليم نفالي بينت ورئيس "الشاباك" نداف أرغمان دفع رئيس الحكومة العدو بنيامين نتنياهو للتدخل.

وقد تناقش الطرفين بعد ظهر يوم أمس الاحد في الوقت الذي عرضت فيه المؤسسة الامنية تقاريرها حول القرار، وقال أرغمان انه "حسبما جُمع في المؤسسة الامنية فان الامر يتعلق بملبغ 500 مليون شيكل يحوله ابو مازن إلى عوائل الاسرى والشهداء الفلسطينيين".

ورد بينت قائلا : "القانون صُوت عليه قبل سبعة أشهر وحتى الآن لم تنجح في جلب معطيات كافية من اجل تنفيذه، ولم تقدم معطيات كاملة"،  كما رد ارغمان بقسوة وقال : "انا غير مستعد لتلقي ملاحظات كهذه منك، يوجد هنا عمل استخباراتي وهناك اشخاص أصحاب خبرة يعرفون كيف يجري العمل". 

الحاضرون في الاجتماع تحدثوا عن مواجهة حادة واستنثائية، فقد استخف بينت بعمل رئيس الشاباك ولم يقبله، فيما أكد ارغمان انه غير مستعد لتلقي هذه الملاحظات.

المعلقة السياسية في قناة "كان" الصهيونية غيلي كوهين، قالت ان جهات امنية حذرت خلال نقاش كابينت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيواصل دفع الأموال، أي مخصصات عوائل الاسرى الفلسطينيين وعوائلهم"، وتوقعت ان "يتم الاقتطاع مجدداً من الأموال التي يعطيها عباس الى قطاع غزة"، وأشارت إلى ان "الجمهور الصهيوني يخشى من ان يؤدي هذا الامر مرة أخرى الى تصعيد جديد في قطاع غزة".

وشارك في النقاش عدد من الشخصيات الأمنية من بينها رئيس امان ومنسق شؤون الحكومة في المناطق الفلسطينية، الذين شرحوا ما معنى الخطوة الصهيونية وإلى اين يمكن ان تقود.