أمرت محكمة في جزر المالديف اليوم الاثنين، باحتجاز الرئيس السابق عبد الله يمين بعد إلقاء القبض عليه للاشتباه في تورطه بغسيل أموال، فيما ينفي يمين التهم.

ويمين، الذي ساهم في توثيق صلات المالديف بالصين خلال فترة حكمه، متهم بتلقي مليون دولار من أموال الحكومة عبر شركة "إس.أو.إف" الخاصة المحدودة، التي تورطت في صفقة فساد تضمنت تأجير جزر مدارية لأغراض سياحية.

ولبت المحكمة طلب الادعاء العام، الذي يسعى لاستصدار أمر قضائي باحتجاز الرئيس السابق، عقب مثوله أمام القضاء اليوم الاثنين.

ومن المتوقع بدء جلسات لاستجواب الرئيس المالديفي السابق بشأن قضية غسيل أموال في غضون أيام.

وسيهيمن موضوع الفساد على الحملات الانتخابية البرلمانية والمقررة في جزر المالديف في السادس من أبريل المقبل.