تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمحاكمة عسكري في السعودية، وهو المقطع الذي أثار الجدل في المملكة حول الشخص الذي سرب المقطع لمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقطع المسرب يظهر رجل بزي عسكري يقف في المنتصف بين عدد من الضباط، ويسمعون جميعا بيان فيه تفاصيل محاكمة العسكري في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطىء معه.

وظهر في المقطع المتداول نزع رتبة العسكري وتجريده من بدلته العسكرية، وطرده من الطابور برفقة عسكري آخر.

​وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصوير ونشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن هذا شأن داخلي لم يكن من الضروري نشره للعامة، وقال البعض أن مثل هذا المقطع يعد أسرارا عسكرية لا يجوز نشرها، بينما اعتبر البعض أن نشر المقطع فيه ردع لمن يقوم بنفس هذا الجرم.

​وعلق العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، على المقطع المتداول، وقال إنه "ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بعملية تصوير وتداول المقطع، وأنه يعتبر تصرفاً فردياً".

وأكد المتحدث الرسمي على أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الجانب لمعرفة المتسبب ومحاسبته".

بينما قال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن التصوير تم بمعرفة المسؤول الكبير الذي حضر محاكمة العسكري، وأنه (المسؤول) يعطي الأوامر في نهاية المقطع المتداول بإنهاء التصوير، وطالب صاحب هذا الحساب بمحاكمة هذا الضابط بتهمة التشهير.

​​وأشار المتحدث باسم السجون في تعليقه على أن المقطع يظهر محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطىء معه في ذلك حسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه.

ولفت إلى أنه في مثل هذه الأفعال فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هو الطرد من الخدمة العسكرية تمشياً مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي والمادة 163 في ذات النظام التي أكدت على إعلان العقوبة وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام.