أحالت السلطات السودانية نحو 870 شخصًا لمحاكم الطوارئ، بعد إعلان تشكيل نيابات ومحاكم في أنحاء البلاد.

ويأتي القرار بعد إعلان الرئيس عمر البشير عن سلطات واسعة جديدة للشرطة بهدف التصدي للاحتجاجات المستمرة منذ أشهر، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

وكشف التحالف الديمقراطي للمحامين في السودان أن السلطات حوّلت مئات المواطنين إلى محاكم بتهمة المشاركة في التظاهرات بمدن العاصمة الثلاث الخرطوم وأمدرمان وبحري.

وقال "التحالف" في بيان له: "مثُل اليوم أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم".

وأضاف "تمت إدانة العشرات وتوقيع عقوبات مالية ضدهم، والحكم بالسجن البديل في حالة عدم دفع الغرامة، فيما تم الحكم بالسجن لفترات تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر ضد عدد من المواطنين".

كما أصدرت محاكم الطوارئ في السودان أحكامًا بالسجن لفترات تراوحت بين ستّة أشهر الى خمس سنوات بحقّ ثمانية أشخاص لمشاركتهم في تظاهرات محظورة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وهذه الأحكام التي أصدرتها ثلاث محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأمّ درمان هي الأولى من نوعها منذ تشكّلت الثلاثاء محاكم طوارئ في السودان لمحاكمة المتّهمين بانتهاك حالة الطوارئ.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) "قضت محكمة الطوارئ بالسجن خمس سنوات لأربعة متهمين بعد ادانتهم بمخالفة امر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات كما أصدرت حكمها بالسجن ستة أشهر على متهم بمنطقة بحري".