لدى زيارته لمدينة الزرقاء، قبل أيّام، اِستخدمَ الملك عبد الله الثاني تسميةً مستغرَبَةً وغير دستوريّة للدولة الأردنيّة، فأسماها «المملكة الهاشميّة»! وقد تعاملنا مع هذا الأمر في البداية بنيّة حسنة، فافترضنا أنَّه خطأ غير مقصود، وانتظرنا أنْ يصدر توضيحٌ (أو تصحيحٌ) من الملك أو من الديوان الملكيّ يهدِّئ مشاعر السخط والقلق التي انتابت الأردنيين بسبب هذا التجاوز المرفوض على دولتهم وعلى أبسط حقوقهم في البلد الذي ينتسبون إليه. وبما أنَّ مثل هذا التوضيح لم يصدر، فإنَّنا لا نستطيع أنْ نواصل النظر بحسن نيّة إلى هذا الكلام الغريب الذي صدر عن الملك.
وبناء عليه، فإنَّنا نؤكِّد على ما يلي:
أوّلاً، هذه البلاد اسمها الأردن (الأردن فقط)، ولها شعبٌ حرٌّ كريم يتسمَّى باسمها ولا يقبل أنْ تُسمَّى بأيّ اسمٍ آخر غير اسمها، كما أنَّها وطنٌ وليست مزرعةً لفرد أو عائلة حتَّى يتمّ تغيير اسمها وهويّة أهلها بتصريحٍ فرديّ مرفوض وغير دستوريّ؛
ثانياً، النَسَبُ الهاشميّ هو نَسَبُ رأس الدولة وليس نَسَبَ الدولة؛
ثالثاً، في ظلّ عدم صدور توضيح وتصحيح من الملك أو الديوان الملكيّ، فإنَّ مِنْ حقِّنا أنْ ننظر إلى هذا الأمر بالكثير من الريبة ونعتبره جزءاً مِنْ ترتيبات «صفقة القرن» التي تهدف إلى تصفية القضيّة الفلسطينيّة وإلغاء الهويّة الوطنيّة الأردنيّة لصالح العدوّ الصهيونيّ.. هذا العدوّ الذي بلغ في السنوات الأخيرة ذروة غطرسته وعنصريّته وعدوانيّته بـ«تشريعه» ما أسماه «يهوديّة الدولة» الصهيونيّة؛
رابعاً، الشعب الأردنيّ الأبيّ لن يقبل بتغيير اسم دولته، ولن يسمح بتمرير المؤامرة المسمّاة «صفقة القرن» التي تستهدف دولته وتهدِّد هويّته على طريق تصفية القضيّة الفلسطينيّة وفرض الشتات والتهجير (والترانسفير) نهائيّاً على الشعب الفلسطينيّ الشقيق؛
خامساً، كلّ قرارات وإجراءات عصابة الفساد والاستبداد المعادية للشعب الأردنيّ والتي تختطف وطننا وتحتكر السلطة فيه بغير وجه حقّ، ينظر إليها شعبنا على أنَّها قرارات تعسّفيّة ولا تمتلك أيَّ نوعٍ من الشرعيّة.
سادساً، قال الملك في زيارته الأخيرة، نفسها، للزرقاء: «عمري ما رح أغير موقفي بالنسبة للقدس» و«بالنسبة لي القدس خط أحمر، وشعبي كله معي» و«كلّ الأردنيين في موضوع القدس يقفون معي صفاً واحداً» و«أي حدا بحكي عن وطن بديل الجواب (كلا)»...
حسناً!
لكي يكون الكلام جدّيّاً ويتطابق الفعل مع القول، فإنَّ هذا يتطلَّب من الملك – بوصفه، حتَّى الآن، المسؤول الأوّل والأخير في الدولة، والممسك بكلّ مفاصل القرار وبجميع الصلاحيّات – القيام بما يلي:
1. إعادة النظر في العلاقة مع العدوّ الإسرائيليّ واتِّفاقيّة وادي عربة وملحقاتها، وطرد الملحق التجاريّ في السفارة الأميركيّة في عمّان الذي تطاول على سيادة البلاد فاجتمع بالتّجّار الأردنيين وأملى عليهم قرارات تتعارض مع المصالح الأردنيّة ومع علاقاتنا القوميّة؛
2. إنهاء سياسة الارتهان للولايات المتّحدة وإسرائيل ومصالحهما، وإعادة موضعة الدولة الأردنيّة في إطار تحالفات إقليميّة ودوليّة جديدة تنسجم مع المصالح الوطنيّة الأردنيّة ومع خدمة القضايا القوميّة وتعزِّز سيادة الدولة الأردنيّة واستقلالها؛
وفي هذا الإطار نفسه، فإنَّنا ندعو جميع القوى الوطنيّة الأردنيّة والفعاليّات الشعبيّة لرصّ صفوفها وتكثيف جهودها مِنْ أجل مواجهة «صفقة القرن» التي خطت حتَّى الآن عدداً من الخطوات البارزة، منها: موافقة الولايات المتّحدة على يهوديّة دولة العدوّ، وتأييدها لإعلان القدس «عاصمة أبديّة لإسرائيل»، وتشجيعها لتطبيع العلاقات بين العدوّ الإسرائيليّ وبين عددٍ من الدول العربيّة التابعة الذي بلغ ذروته في مؤتمر وارسو الذي عُقِدَ مؤخَّراً.
وبهذه المناسبة، فإنَّنا نعبِّر عن شجبنا واستنكارنا الشديدين لإعلان الولايات المتّحدة تأييدها – بشكلٍ يتنافى مع القانون الدوليّ – لضم هضبة الجولان السوريّة إلى إسرائيل، الذي ننظر إليه بوصفه خطوةً أخرى خطيرة على طريق «صفقة القرن» ونعتبره نوعاً من البلطجة والتجاوز السافر على الحقوق العربيّة والقانون الدوليّ.
وبناء عليه، فإنَّنا نمدّ يدنا إلى جميع قوى المقاومة والقوى الوطنيّة الفلسطينيّة واللبنانيّة والعربيّة عموماً، وإلى كلّ الشرفاء وقوى الحرّيّة في العالم، مِنْ أجل نصرة قيم الحقّ والعدل والسلام والحرّيّة والديمقراطيّة.
عاش شعبنا الأردنيّ الأبيّ،
وعاش وطننا الأردن الغالي حُرّاً عزيزاً،
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار،
والحريّة لمعتقليْ الرأي وسجناء الموقف الوطنيّ المشرِّف.
لجنة المتابعة الوطنيّة – صدر في عمَّان في تاريخ 24 آذار 2019