في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية التي ستنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يومي 24 و25 أبريل 2019 نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة يوم الجمعة 19 أبريل 2
في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية التي ستنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يومي 24 و25 أبريل 2019 نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة يوم الجمعة 19 أبريل 2019 بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، الملتقى الجهوي للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار “التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة".
وبالمناسبة ، أكد خالد المنصوري ،رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، على أن هذا الحدث الاقتصادي يأتي تتويجا للملتقيات التشاورية التي سبق تنظيمها بممثليات الغرفة بالجهة والتي تم من خلالها تدارس الاكراهات والاشكالات المتعلقة بكل الجوانب المحيطة بقطاع التجارة.
ومن جهته، ولتجاوز الإكراهات التي تعاني منها الجهة، خاصة تلك المرتبطة بمجال التشغيل، شدد خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة على ضرورة العمل على تثمين المشاريع المهيكلة المنجزةبجهة بني ملال خنيفرة، واستقطاب المشاريع الكبرى الأخرى، وجلب استثمارات شركات كبرى كقاطرة للتنمية قادرة على خلق منظومات صناعية بالجهة في الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالمهن الجديدة للمغرب.
و قال والي الجهة ، إن تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدماتية في تطوير اقتصاد الجهة، خاصة قطاع الأنشطة التجارية التي يمكن من خلال عصرنة هيكلتها، وتطوير قدراتها التدبيرية والتسويقية، من شأنه أن يؤمن مناصب الشغل المحدثة، وأن يحدث مزيدا من مناصب الشغل، خاصة لفائدة شباب الجهة.
وفي السياق ذاته ، أشار الوالي الى أن قطاع التجارة بالجهة يحتاج إلى مبادرات داعمة، يمكن وضع تصور لها في إطار شراكات مربحة بين قطاعات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص،وذلك من أجل إحداث برامج في مجال دعم التجارة وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار وتجارة القرب، وهيكلة القطاع التجاري غير المنظم، وتأهيل وتحسين طرق تدبير المناطق التجارية كأسواق الجملة للخضر والفواكه، وإحداث منصات تجارية كبرى بالجهة...
وأكد رئيس الجهة أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة خصص محورا خاصا بقطاع التجارة والصناعة ضمن البرنامج التنموي الجهوي، مشيرا الى أن هذا المحور يهم مجموعة من المشاريع المهيكلة كإنشاء قطب للتنافسية، إحداث قرى ودعم تجميع الصناع التقليديين ضمن تعاونيات، إحداث مناطق للوجستيك بالجهة...
ومن جهته أعتبر مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في كلمته له بالمناسبة، قطاع التجارة من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، معربا على أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات، داعيا إلى مساعدة التجار الصغار على التغلب على جميع المشاكل التي يعانون منها، وكذا عصرنة القطاع للاستجابة للتحديات المطروحة.
وخلص الملتقى إلى إصدار سلسلة من التوصيات همت مجموعة من المستويات، أهمها المستوى التشريعي والقانوني والجبائي، ومستوى البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية، والمستوى المؤسساتي، ومستوى التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية، ومستوى الخدمات والحماية الاجتماعية للمهنيين، والاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وتعزيز الإنصاف وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
ويشار ان الملتقى ، عرف حضور وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب الهبيل، و رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة إبراهيم مجاهد وعمال الأقاليم بالجهة و رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة و الصناعة و الخدمات، كما شارك في هذا اللقاء المنتخبون وأعضاء الغرفة ورؤساء وممثلو الجمعيات المهنية ورؤساء المصالح الخارجية.