أقر البرلمان في اليابان الأربعاء قانونا سيتلقى بموجبه نحو 16500 شخص خضعوا للتعقيم القسري، تعويضات من الدولة. ويمنح هذا القانون الجديد الحق في تعويض قدره 3,2 ملايين ين (25 ألف يورو) للشخص الواحد. وإثر صدور القرار، عبر رئيس الوزراء شينزو آبي عن "أسفه الصادق" وقال إن الحكومة "اعتذرت بشدة" عن قانون تحسين النسل الذي عمل به من 1949 حتى 1996.
سيتلقى الآلاف من اليابانيين الذين خضعوا للتعقيم القسري في سن المراهقة تعويضات من الدولة بموجب قانون أقره البرلمان الأربعاء.
وعبر رئيس الوزراء شينزو آبي في بيان عن "أسفه الصادق" بعد إقرار مشروع القانون بالإجماع، وقال إن الحكومة "اعتذرت بشدة" عن هذه السياسة السيئة.
وللتذكير، خضع نحو 16500 شخص وفق الإحصاءات الرسمية، لعمليات جراحية لمنعهم من الإنجاب بموجب قانون تحسين النسل الذي بدأ العمل به العام 1949 واستمر حتى العام 1996. وقد استهدف أشخاصا مصابين بإعاقات عقلية وراثية.
شكوى
وبدأ الموضوع يلقى صدى إعلاميا العام الماضي بعد تقديم امرأة هي الآن في الستينات من العمر، شكوى ضد الحكومة.
ثم كسر 20 ضحية صمتهم وتقدموا بشكاوى أيضا مطالبين بتعويض يصل إلى 38 مليون ين (300 ألف يورو) للشخص الواحد. وسيصدر الحكم الأول في هذه القضية في 28 أيار/مايو.
ويمنح هذا القانون الجديد الحق في تعويض قدره 3,2 ملايين ين (25 ألف يورو) للشخص، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالمعاناة التي تعرض الضحايا لها كما اعتبر النشطاء الذين يتابعون هذه القضية.
من جهتهم، اعتبر المحامون في بيان جاء فيه أنه عبر تحديد مبلغ غير كاف، لا يجلب المشرعون "حلا حقيقيا للمشكلة".
وبموجب القانون الياباني، يجبر مرضى الجذام أيضا على الإجهاض بموجب سياسات تمنعهم من الإنجاب.
ويذكر أنه في العام 2005، أمرت محكمة يابانية للمرة الأولى الدولة بدفع تعويضات لمرضى الجذام الذين تأثروا بهذا القانون.
وكان في ألمانيا والسويد ودول أخرى قوانين مماثلة لتحسين النسل وقد دفعت الحكومات تعويضات للضحايا.