شنت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية عدوانها على اليمن قبل أربعة اعوام بدعم اميركي مباشر لفرض املاءاتها على الشعب اليمني الاعزل، فيما لم يقتصر العدوان على الجانب العسكري فقط بل امتد ليشمل جوانب الحياة المعيشية والقطاع الاقتصادي ايضا.
وتستخدم قوى العدوان في قصفها للمدن والمحافظات اليمنية احدث الاسلحة الغربية واكثرها تطورا في محاولة يائسة لتغيير موازنة القوى في اليمن لصالح الحكومة العميلة لها المسماة بالشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
وقتل اكثر من عشرة آلاف من ابناء الشعب اليمني من النساء والاطفال والشيوخ جراء هذا العدوان كما اصيب عشرات الاف بجروح في هذه الحرب الدموية والشرسة التي يشنها التحالف السعودي الاميركي على اليمن.
ولم يكتف تحالف العدوان بهذا الحد من الجريمة بل لجأ إلى حرب اقتصادية شعواء الى جانب عدوانه العسكري حيث قام منذ الوهلة الأولى من العدوان على اليمن بحصار الشعب اليمني وإغلاق كل المنافذ والممرات البرية والبحرية والجوية واستهداف منهجي للبنى التحتية الاقتصادية من المصانع والشركات والمعامل.
أربعة أعوام من الحصار والحرب الاقتصادية على الشعب اليمني شملت بإغلاق كل المنافذ والممرات البرية والبحرية والجوية بغية الضغط على شعب ابي وصامد ليستسلم ويخضع لمخططات التحالف السعودي الاميركي.
ومن خلال اغلاق المنافذ والممرات ارادت السعودية حرمان الشعب اليمني من مليارات الريالات من عائدات الضرائب والجمارك.
وهاجمت قوى العدوان ايضا على صوامع غلال، ومخازن الأغذية والأسواق والمجمعات التجارية ومحطات الكهرباء والوقود ومزارع الدواجن والاعلاف.
وبهذا الحصار الخانق وتدمير البني التحتية خرجت معظم المنشات الاقتصادية اليمنية خارج نطاق عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد اليمني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والفقر.
واستهدفت قوى العدوان ايضا البنك المركزي اليمني حيث نقلته من صنعاء الى عدن في خطوة غير قانونية كما قامت هذه القوى بطباعة التريليونات من العملة اليمنية بصورة مستمرة دون غطاء نقدي، والذي انعكس بوضوح في ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية الاساسية والأدوية والمشتقات النفطية، وذلك في مسعى لتعميق مأساة الشعب اليمني في لقمة عيشة، والضغط بالورقة الاقتصادية بالقبول بأية حلول مجحفة ومذلة.
واستحوذت قوى العدوان ومرتزقته على النفط اليمني في كل من مارب وشبوة وحضرموت وغيرها من المناطق حيث تم ايقاف تصدير النفط والغاز وانحصر بيعه للحكومة العميلة او نهبه قوى العدوان.
أن المتأمل للأحداث والمجريات جيدا، والمدرك لما يحاك من مؤامرات ومخططات لإذلال الشعب واركاعه، فهو بلا شك يستوعب خطورة ذلك، ويعرف يقيناً بأن السبب الرئيس لتدهور الاقتصاد اليمني وانهيار سعر الصرف وارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الأولى الى الحرب الاقتصادية التي تمارسها قوى العدوان ومرتزقته.
ووصف الناشط السياسي اليمني سيف الوشلي في حوار مع قناة العالم عبر برنامج "المشهد اليمني"، فرض الحصار المطبق على شعب بأكمله، وحجم الكارثة الانسانية ونوعية العدوان الذي يرتكبه النظام السعودي والاماراتي على اليمن بالفظيع للغاية على مستوى العالم.
واعتبر الوشلي، ان هدف العدوان السعودي كان واضح جداً بتدمير اليمن ومعاقبة اليمنيين في محاولة منه لاخضاعهم واعادتهم الى الوصاية السعودية السابقة، لكن النظام السعودي دخل في مغامرة غير محسوبة ووقع في فخ ومستقنع كبير جداً، مشيراً الى ان النظام السعودي يعتقد ان المال والاسلحة التي يمتلكها ستحسم في حربه على اليمن اضافة الى الدعم الاميركي وغيرها، لكنه تفاجأ على ارض الواقع حيث كانت ارادة الشعب اليمني كانت اقوى من الاسلحة والمال والدعم الغربي.
واعلنت اللجنة الاقتصادية العليا اليمنية انها تدرس "كافة الخيارات" للرد على استمرار التصعيد في الحرب الاقتصادية المفروضة على الشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان بقيادة امريكية مباشرة.
وفي ظل العدوان العسكري والاقتصادي على اليمن فان ابناء الشعب اليمني اكدوا على ضرورة استهداف المصالح الاقتصادية لدول العدوان في رد على تدميرها البني التحتية والاقتصاد اليمني.
ومرت اربعة اعوام والشعب اليمني لايزال صامدا في وجة اشرس عدوان عسكري واقتصادي على احد افقر البلدان في العالم في ظل الصمت الدولي والتباطوء الغربي حيث لم تستطع قوى العدوان من كسر ارادة هذا الشعب بالرغم من الحصار الخانق والجرائم التي ترتكبها ضده.