حذر وزير الصحة “نزار يازجي”، من ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي قد تهدد سكان المناطق المحتلة من الجولان السوري بـ تفشي الأمراض والأوبئة، مثل دفن النفايات النووية والمواد المشعة، إضافة إلى حرق الأشجار ونفايات المستوطنات الإسرائيلية، ومشروع التوربينات الهوائية.
مصادر أهلية في الجولان المحتل، قالت لـ “داماس بوست”، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حولت أكثر من مساحة مكشوفة قريبة من القرى المحتلة إلى مكبات للقمامة، مهملة عن عمد الشروط الصحية لإنشاء المكبات، التي لا تبعد عن الأراضي الزراعية والقرى المأهولة بالسكان، فيما يبدو أنه واحد من الإجراءات الإسرائيلية للضغط على السكان المحليين للقبول بوجود الاحتلال والاعتراف بمشروعيته، علما إن الفعاليات الدينية التي تقود القرى المحتلة، ترفض وبشكل قاطع أي تعامل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أو مؤسساته الخدمية, مما قد يؤدي الى تفشي الأمراض.
الصحفي “جعفر ميا”، أكد خلال حديثه لـ “داماس بوست”، إنه إلى الآن لم يسجل إصابات في صفوف المواطنيين السوريين المقمين في القرى المحتلة نتيجة لدفن قوات الاحتلال للنفايات النووية، مشيراً إلى أن تقريرا أمميا كان قد أكد قيام العدو الإسرائيلي بدفن نفايات كيميائية في المنطقة الوعرة في الجزء المحتل من سفح جبل الشيخ.
ميا لفت إلى أن عملية التنقيب عن النفط في مناطق الجولان السوري المحتل، توقفت في خريف العام ٢٠١٧، وذلك بعد أن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد منحت في العام ٢٠١٣ ترخيصا لشركة “جيني أنرجي”، الأمريكية، للتنقيب عن النفط عبر فرعها في “الكيان الإسرائيلي”، المعروف باسم “آفيك”، والتي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال، المتطرف “إيفي إيتام”.
ولفت “ميا”، إلى أن “المحكمة الإسرائيلية”، كانت قد وافقت على قرار التنقيب عن النفط على الرغم من اعتراض بعض سكان المستوطنات خشية من الأضرار البيئية كون منطقة التنقيب قريبة من مستوطناتهم، ولم تتعلق أي من الاعتراضات حينها بـالجانب الشرعي لاستخراج النفط من أراض سورية محتلة، ومنحت المحكمة حق التنقيب للشركة الأمريكية في ١١ موقعا تقع في وسط وجنوب الجولان، وتمتد شمال شرق بحيرة طبريا بمساحة تقدر بـ ٣٥٠ كم مربع، وتسمى هذه المواقع بـ “نيس ١ +٢+٣..إلخ”.
ويمكن وصف الإجراءات الإسرائيلية بخصوص التنقيب عن النفط الصخري في المناطق القريبة من شريط الفصل، محاولة للزج بالشركات الأمريكية كجدار حماية يفصل الأراضي المحتلة عن مناطق انتشار القوات سورية، إذ إن شريط النفط الصخري يقابل بلدات “نبع الصخر – رفيد – بريقة – بئر عجم” بريف القنيطرة، وصولاً إلى “جملة – نافعة”، بريف محافظة درعا الغربي، وتؤكد وسائل إعلام العدو إن عملية استخراج وتكرير النفط الصخري لن تدر أرباحا جيدة بالنسبة لـ “إسرائيل”.
الباحث السوري “محمد صالح الفتيح”، أكد في حديثه لـ “داماس بوست”، إن النفط الصخري المكتشف في هضبة الجولان، لا يشكل بالنسبة لحكومة الكيان الإسرائيلي، سوى ورقة إضافية للأرواق التي قد تطرحها في مواجهة المجتمع الدولي في حال توجه إلى إلزامها لتطبيق قرارات مجلس الأمن للخروج من الجولان السوري، موضحاً، أن مثل هذا الإجراء كانت قد اتخذته “تل أبيب”، حين التمهيد لمعاهدة “كامب ديفيد”، مع مصر، إذ طرحت “إسرائيل”، حين ذاك أسباب لتمسكها بشبه جزيرة سيناء المصرية، منها وجود بعض أبار النفط التي لم تكن تشكل أي قيمة اقتصادية، إلا أنها حصلت على مقابل من واشنطن التي لعبت دور الوساطة مع مصر، تمثل بأول اتفاق مكتوب ما بين “تل أبيب”، و “واشنطن”، وتعلق حينها بتعهد الإدارة الأمريكية بضمان أمن الطاقة الإسرائيلي.
ويقول “الفتيح”، إن إضافة أهمية مزعومة للنفط الصخري إلى الأهمية الاستراتجية لـ “الجولان”، كمرتفعات دفاع قتالية في حال المواجهة مع الجيش السوري، هو واحدة من أهم أوراق القوة التي تطرحها حكومة “تل أبيب”، للقرارها بالتمسك باحتلال الجولان، الأمر الذي يجعل من قادة الاحتلال الإسرائيلي يتوقعون بديلا أو تعويضا كبيراً من أي طرف سيلعب دور الوساطة مع سورية في حال إحياء مفاوضات السلام.
يذكر إن الفعاليات الدينية في منطقة الجولان السوري، كانت قد أصدرت تحذيراً بالمقاطعة الكاملة لكل من يتعامل مع مشروع “التوربينات الهوائية”، الذي تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء بتنفيذه في مناطق الجولان السوري المحتل.