أعلن المحامي الأميركي الخاص، روبرت مولر، أمس، استقالته من وزارة العدل، بعد قيادته تحقيقاً دام حوالى عامين، حول مزاعم التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، واحتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب، أو أي شخص مقرّب منه، قد عرقلوا هذا التحقيق. وتطابق حديث مولر في شأن تهمة التواطؤ بين الروس وحملة ترامب، إلى حدّ كبير، مع التقرير المكون من 400 صفحة الصادر سابقاً عن مكتبه، ما يعني أنه «لا توجد أدلة كافية لتوجيه التآمر على نطاق أوسع»، بحسبه.
وفي أول تصريح علني له منذ عامين، قال مولر إن «مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونياً هو ملزم تطبيق سياسة هذه الوزارة»، مضيفاً أن «توجيه الاتهام لرئيس بارتكاب جريمة ليس خياراً يمكن أن ندرسه». لكنه أكد أن تقريره لم يبرّئ الرئيس، قائلاً «لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك.. إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة». ونبّه إلى أنه لا يمكن توجيه أي تهمة فدرالية للرئيس الأميركي خلال توليه منصبه.
مولر: اتّهام ترامب بارتكاب جريمة لم يكن خياراً ممكناً
من جهته، اعتبر ترامب أن تصريح المحقق الخاص روبرت مولر «لا يأتي بجديد يخصه»، مشدداً على أنه آن الأوان لطيّ هذه الصفحة. وفي تغريدة كتبها على موقع «تويتر» بعد دقائق من تصريح مولر، قال: «لا تغيير بشأن تحقيق مولر. لم تتوفر إثباتات كافية. وفي هذه الحال، في بلادنا، يكون الشخص بريئاً»، مضيفاً أن «القضية أُغلقت. شكراً».
في المقابل، رأى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأميركي، جيرولد نادلر، أنه يجب على الكونغرس اتخاذ إجراءات بحق ترامب، إثر عجز مولر عن توجيه اتهامات إلى الأخير. وقال نادلر: «بالنظر إلى أن مولر لم يتمكن من توجيه تهم جنائية ضد الرئيس، فإن الكونغرس هو الذي يتعين عليه الرد على جرائم ترامب وأكاذيبه ومخالفاته الأخرى، وهذا ما سنفعله»، مؤكداً أنه لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون، حتى رئيس الولايات المتحدة. لكن في الوقت نفسه، لفت نادلر إلى أنه يعتقد أن مولر أعطى انطباعاً بأن ترامب لم يكشف الحقيقة بخصوص نتائج التحقيق، قائلاً: «على الرغم من أن سياسة وزارة العدل منعت المدعي الخاص من توجيه تهم جنائية ضد الرئيس، فإن المدعي الخاص أظهر بوضوح أن الرئيس ترامب يكذب في شأن استنتاجات المدعي الخاص».