دعا حراك العسكريين المتقاعدين في لبنان، جميع الزملاء وأسر العسكريين في الخدمة الفعلية كافة ومختلف المواطنين المتضرِرين من موازنة 2017 للمشاركة في التحركات الفاصلة الأسبوع المقبل.

وأكد حراك العسكريين والمتقاعدين في بيان لهم صباح الجمعة، أن الاعتصام المقرر عقده الثلاثاء المقبل 16 / 07/ 2019 الساعة التاسعة صباحا في ساحة شهداء الجيش والوطن، سيكون تحذيري ويتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة للموازنة.

ولفت الحراك الى أنه باشر بالعمل على خطة رصينة لاستنهاض مليون مواطن لبناني من أصدقاء المتقاعدين ضد أي مشروع مشبوه قد يمس الجيش والقوى الأمنية.

وجدد الحراك رفضه المطلق لأي حسم من رواتب الموظفين والعسكريِين في الخدمة الفعلية ومن معاشات المتقاعدين على اختلافهم، داعيا لإسقاط كافة البنود الخاصة بذلك من مشروع الموازنة.

ويرى الحراك، أن الكثير من المواد المدرجة في الموازنة غير دستورية، ومخالفة للموازنة الظرفية للقوانين الدائمة والأساسية التي قامت عليها مؤسسات الدولة عبر تاريخها.

ولفت، إلى أن إجمالي المبالغ المطلوب اقتطاعها من العسكريِين بكاملها لا تعادل بعض بنود الترف والسفر في إنفاق السلطة الضالة ولا بعض هباتها المشبوهة للجمعيات الوهمية.

ونفى حراك العسكريِين المتقاعدين كل ما أشيع عن موافقته على أي تسوية مع السلطة "التي غدرت بالجيش وبالقوى الأمنية وما زالت تتحين الفرص لضرب حقوقهم المشروعة ورواتبهم واستقرارهم".

وطالب الحراك بتسديد الدفعة الثالثة من حقوقهم من سلسلة الرتب والرواتب مع المبالغ المستحقة عن التجزئة التي اعتمدتها السلطة في موازنة 2017 والتي شكلت إخلالا بقاعدة المساواة بين المواطنين والموظفين، وطعنة كبيرة بحقِ العسكريِين والمتقاعدين، محذرا من أي مراهنة فاشلة على ضرب وحدة الحراك العسكري.