استهجن الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد الإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد العمال الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية.

وقال سعد: "إن الإجراءات التي يُجرى تطبيقها الآن من قبل وزارة العمل بحق الفلسطينيين هي إجراءات مرفوضة إنسانيًا وسياسيًا ووطنيًا، وتشكل إساءة لهوية لبنان العربية ولدوره في مقاومة العدو الصهيوني ولتاريخه في احتضان القضية الفلسطينية".

وأكد أن تلك الاجراءات تتنافى مع أصول استضافة اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، مشيراً إلى الموقف الموحد بين اللبنانيين والفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن ورفضهما لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم.

وأضاف سعد: "لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي، فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ ٧٠ سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية".

وأضاف: "لقد سبق للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني - وهي هيئة رسمية شكلتها الحكومة سنة ٢٠٠٥ -  أن أولت الاهتمام لتحسين الأوضاع الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للإخوة الفلسطينيين".

ولفت إلى أن وزير العمل الأسبق طراد حمادة أصدر في السابق قرارًا قضى بالحد من التضييق على الفلسطينيين في مجالات العمل، يضاف إلى ذلك إقرار حق الفلسطيني بالإفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وهو القرار الذي تأخّر تنفيذه كثيرًا، وينبغي له أن يطبّق بأسرع وقت".