أظهرت دراسة اجراه موقع "المونيتور" الأمريكي أن تاريخ لبنان المالي والاقتصادي من أكثر البلدان تأثراً بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة.
فبينما ينتظر لبنان 11 مليار دولار كقروض ميسرة ومنح حصل عليها من مانحين دوليين في مؤتمر باريس في أبريل 2018م لدعم النمو الاقتصادي المترهل في البلاد، وابدى خبراء خشيتهم من أن تتأثر لبنان من الأزمة الأمريكية – الإيرانية.
التوتر بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية تصاعد على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018م، أعقبه عقوبات اقتصادية شاملة ضد طهران، وفي يونيو حزيران بدأت المواجهة في التصاعد لدى إسقاط طهران طائرة أمريكية من دون طيار.
التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وطهران انعكس على الجمهورية اللبنانية، إذ وضعت الخزانة الأمريكية في التاسع من يوليو/تموز ثلاث شخصيات من حزب الله على قائمة العقوبات بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد رعد، وعضو البرلمان في بيروت أمين شيري وفيق صفا (وهو مسؤول أمني رفيع في حزب الله)، وذكرت واشنطن أن حزب الله يقدم الدعم للمنظمات الإرهابية، مصنفة إياه من جديد كمجموعة "إرهابية"، على حد زعمهم.
ويرجح المونيتور أن يكون لبنان بمثابة نقطة صراع بين الطرفين (الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الإيرانية الإسلامية)، وهو ما سيترك تأثيرات عديدة، أبرز تلك التأثيرات ستظهر على الوضع المالي في لبنان.
كيف سيؤثر الصراع بين طهران وواشنطن على الوضع المالي في لبنان؟
يذكر المونيتور أنَّ الليرة اللبنانية هو المؤشر الأكثر وضوحاً للوضع المالي في البلاد، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المتقلبة. وتشير المونيتور أنه ومنذ الغزو الإسرائيلي لبيروت عام 1982 وحتى نهاية عام 1987، انخفض الليرة اللبنانية من 5.49 دولار إلى 4.55 للدولار.
في عام 1992م تدهور الوضع الاقتصادي في عهد حكومة رئيس الوزراء عمر كرامي بعد المظاهرات التي خرجت ابان تدهور الاوضاع الظروف الاقتصادية السيئة، حيث وصلت الليرة اللبنانية إلى 2.825 دولاراً.
في عام 1993م عُين رياض سلامة محافظًا للبنك المركزي اللبناني واعتمد سياسات ساعدت في استقرار الليرة.
وعلى مر السنوات استحوذ لبنان على الدين العام المتزايد، وفقًا لمقال نشر في أبريل 2018 من قبل أول نائب محافظ البنك المركزي رائد شرف الدين، حيث وصل إلى 80 مليار دولار أي بنسبة 160 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار شرف الدين إلى أن التحدي الذي تواجهه البلاد يكمن في الدين العام، لافتاً إلى أنَّ "السياسة النقدية القوية والاستقرار المالي هما نقاط القوة في لبنان".
في فبراير / شباط ذكر تقرير اخبار اوردته وكالة رويترز البريطانية أن عجز الحساب الجاري الضخم في لبنان يغطيه جزئياً احتياطيات البنك المركزي البالغة 40 مليار دولار، لاسيما أن لبنان لديه حيازات ذهبية كبيرة يمكن الاعتماد عليها بحوالي 12 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي غازي وزني للمونيتور: "إن الوضع المالي يرجع إلى انخفاض التدفقات المالية وسحب بعض الودائع من لبنان، ناهيك عن انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية عام 2019."
وفي يناير الماضي ذكرت مجلة بلومبرج أن "ديون الحكومة اللبنانية" من المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 180 في المئة [من الناتج المحلي الإجمالي] بحلول عام 2023، الأمر الذي يضع لبنان في المرتبة الثانية بعد اليابان.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فقد رجح أن ترتفع مخاطر ديون لبنان، التي تقاس بمقايضة العجز عن سداد الائتمان بأكبر نسبة في العالم خلال العام الماضي، باستثناء زامبيا والأرجنتين، وفقًا للبيانات التي جمعتها محلية بلومبرج.
وفقاً لمدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر فإن التوتر المتزايد والصراع بين طهران من جهة والدول العربية (الخليجية) والولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة أخرى سوف يؤثر على لبنان بالنظر إلى تمثيل حزب الله في الحكومة اللبنانية وامتلاكه ترسانة عسكرية.
ويقول نادر للمونيتور "الوضع الاقتصادي في لبنان هش للغاية، الوضع الاقتصادي والمالي أسوأ اليوم مما كان عليه في عام 2006، من حيث السيولة وعجز ميزان المدفوعات وانخفاض معدل النمو، الأمر الذي يعرض لبنان لأزمات مالية حال زاد حجم التوتر أو اندلعت حرب في المنطقة".
وقال جاسم أجاكا استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية للمونيتور: "إن زيادة التوتر بين طهران والولايات المتحدة قد يزيد الضغط على حزب الله، وبالتالي يزيد من التأثيرات السلبية على لبنان".
كما، واضاف: أن رفض بيروت لخطة السلام الإسرائيلية - الفلسطينية التي وضعها ترامب (صفقة القرن) قد يؤثر سلباً على البلاد اقتصاديًا.
وبعد جلسة مجلس الوزراء في 27 يونيو / حزيران التي ترأسها رئيس الوزراء سعد الحريري، قال وزير الصناعة اللبناني وائل أبو فاعور: "موقف الحكومة اللبنانية بشأن [صفقة القرن] واضح، هناك إجماع في لبنان على رفضه ".
ويتوقع أن يتم محاصرة لبنان إذا ما اندلعت معركة بين حزب الله وإسرائيل في سيناريو مماثل لحرب تموز (يوليو) 2006، مشيراً إلى أن "اسرائيل" قد تسعى لتدمير البنية التحتية الاقتصادية المهمة للضغط على الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن الحصار سيؤثر على تحويلات المغتربين التي تساعد على كبح الاقتصاد بالإضافة إلى تقييد الواردات والصادرات وحركة رجال الأعمال اللبنانيين.