طالبت الخارجية الفلسطينية، دول العالم المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بضرورة تنفيذها ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكه المستمر لهذه القوانين.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رسالة وجهها،  إلى نظيره السويسري إغنازيو كاسيس بمناسبة الذكرى الـ 70 لتبني اتفاقيات جنيف الأربع، بصفة سويسرا الدولة المودعة للاتفاقيات: " إن أهمية هذه الاتفاقيات في توفير أنواع الحماية المختلفة للفئات المحمية في حالات النزاعات المسلحة، والحد من الآثار المدمرة لهذه النزاعات".

وأضاف: "أن البشرية تحتفل بالذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف، والشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي طال أمده لأكثر من 52 عاما"، مشدداً على: "أهمية التزام الأطراف السامية المتعاقدة بواجبها بضمان احترام الاتفاقيات من قبل الدول الأخرى، وهو ما يحتاجه الشعب الفلسطيني اليوم، في ظل ما يتعرض له من سياسات استعمارية وعنصرية على يد الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي وممنهج".

ولفت المالكي إلى أن: "تزايد الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على إثر صمت المجتمع الدولي عنها، وتخلف الأطراف السامية المتعاقدة عن القيام بواجباتها لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال"، داعياً: "الدول المتعاقدة إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بحقوق الفلسطينيين من خلال فرض آليات المساءلة والعقوبات على الهيئات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وإلا سيبقى مستثنى من الحماية الموفرة للمدنيين من خلال القانون الدولي الإنساني".

وأشار المالكي في رسالته،  إلى  ضرورة تتذكير الأطراف السامية المتعاقدة بأهمية قيامها بواجباتها إزاء الشعب الفلسطيني من أجل حماية النظام الدولي متعدد الأطراف، والتأكيد على سيادة القانون وضرورة انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، على اعتبار أنه احتلال غير قانوني يهدف لضم الأرض وتغيير تركيبتها السكانية.

 

واتفاقيات جنيف الأربع، تنص على حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب أو تحت الاحتلال، وتمت صياغة الاتفاقية الأولى منها في 1864، والرابعة في 1949.