قال المدعي العام الإسرائيلي بدولة الاحتلال أفيشاي ماندلبليت، إنه يعتزم توجيه الاتهام لوزير التموين في الحكومة، حاييم كاتز، بتهمة الفساد، وهو الأحدث في سلسلة من قضايا الكسب الغير مشروع التي تواجه مسؤولين إسرائيليين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن أفيشاي ماندلبليت أبلغ كاتز، يوم الأربعاء، أنه قرر اتهامه بتهمة الاحتيال و خرق الثقة الموكلة إليه أثناء عمله كوزير للتموين .
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوزير البالغ من العمر 71 عامًا متهم بالانخراط في قرارات تعود بالفائدة على مستشار مالي لكبرى الشركات الإسرائيلية.
وأكد لماندلبليت أن كاتز ساعد صديقه رجل الأعمال مردخاي بن آري من خلال الترويج له و لمشاريعه في الكنيست، وقد تم إسقاط التهم الأكثر خطورة على لائحة الاتهام كالرشوة ضد كاتز مسبقاً عقب جلسة الاستماع السابقة.
وكان كاتز ، العضو المخضرم في حزب الليكود الصهيوني، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، خدم في منصبه الحالي منذ عام 2015م , يعتبر مشتبهاً به جنائيًا في تحقيق منفصل آخر في قضية فساد فيما يتعلق بمدته كرئيس لنقابة عمال صناعة الطيران الإسرائيلية ، لكن ماندلبليت قال إنه سيغلق هذه القضية ضد الوزير .
وفي سياق منفصل، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهماً محتملة بالفساد في الأشهر المقبلة بسبب مزاعم بالاحتيال والرشوة واستغلال منصبه في قضايا التي لا تتعلق بقضايا كاتز.
وأعلن المدعي العام الإسرائيلي لماندلبليت قرار بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو في انتظار جلسة الاستماع ، و التي سيكون فيها لرئيس الوزراء فرصة لدحض التهم قبل تقديمها رسمياً.
ومن المتوقع عقد الجلسة في أوائل أكتوبر ، بعد أسابيع من الانتخابات العامة الإسرائيلية في 17 سبتمبر , كما أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم اتهامات أخرى لوزيرين آخرين في حكومة نتنياهو. حيث تم اتهام وزير الداخلية آري ديري بالاحتيال و خيانة الأمانة في تحقيق يتعلق بمبيعات العقارات.
وأوصت الشرطة بشكل منفصل باتهام نائب وزير الصحة يعقوب ليتزمان بتهمة السعي لمنع تسليم امرأة تواجه محاكمة في أستراليا , و المتهمة بممارسة الجنس مع الأطفال.
وفي وقت سابق من يونيو ، أدانت محكمة إسرائيلية سارة زوجة نتنياهو بإساءة استخدام الأموال العامة من خلال استغلال و انفاق المال العام على نفسها و بيتها و انكارها القيام بذلك خلال جلسات سابقة .