أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن الدين العام في للبنان ارتفع بنهاية يونيو حزيران بنسبة 0.7 %،  بما قيمته 85.7 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي، حسب ماذكر موقع زاوية.

 وقالت الوزارة في بيانها: "أظهرت البيانات التي نشرتها الوزارة أن إجمالي الدين للبلاد بلغ 85.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019م، بارتفاع نسبته 0.7% عن المستوى المسجل في نهاية عام 2018م،  بينما كان الدين المحلي أعلى بنسبة 3.5 % من نهاية عام 2018م ليصل إلى ما مجموعه 53.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2019م، وانخفض الدين الخارجي للبنان بنسبة 3.6 % من نهاية عام 2018م ليصل إلى حوالي 32.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2019م".

كما انخفضت ودائع القطاع العام في البنك المركزي بنسبة 13.7 % عن نهاية عام 2018م لتبلغ 4.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2019م، و ارتفعت ودائع القطاع العام في البنوك التجارية بنسبة 12.2 % من نهاية عام 2018م لتصل إلى 4.9 مليار دولار في نهاية يونيو .

وارتفع صافي الدين العام ، الذي يستثني ودائع القطاع العام في البنك المركزي و البنوك التجارية من إجمالي أرقام الديون، بنسبة 1% عن نهاية عام 2018م , ليصل إلى ما مجموعه 76.5 مليار دولار في نهاية يونيو 2019م.

وبلغ صافي الدين المحلي 44.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2019م ، بزيادة 4.7% عن نهاية عام 2018م " .

وجاءت أرقام الدين العام هذه بعد أيام من تحذير بنك الاستثمار الدولي "جولدمان ساكس" في نهاية الأسبوع من أن الشلل السياسي في لبنان قد يؤثر على الإصلاحات المخطط لها في البلاد . حيث تم الانتهاء من اعداد تقريرها المالي قبل التسوية السياسية الداخلية في نهاية الأسبوع الماضي.

وبدوره، أوضح التقرير الصادر عن جولدمان ساكس أن "النزاع السياسي يثير مخاطر مادية على قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ أجندتها الاقتصادية، على الصعيدين المالي والإصلاحي، علاوة على ذلك، ونتيجة لذلك، يعتقد بنك جولدمان ساكس أن عدم الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى تآكل الثقة في الآفاق الاقتصادية للبنان على المدى القريب ويقلل من احتمال نجاح الجولة الأخيرة من الهندسة المالية في بنك التنمية المحلية في لبنان، والمصممة لتحفيز تدفقات الودائع في النظام المصرفي اللبناني ".

وبين مدير مصرف لبنان رياض سلامة أن معدل النمو هذا العام بلغ صفر بالمائة، مشيراً إلى أن التوقعات آخذة في التحسن بشكل ايجابي.

ولفت البنك الاستثماري إنه منذ أن رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على السفر إلى لبنان في وقت سابق من هذا العام، ازدادت مؤشرات موسم السياحة الصيفي الذي يستمر حتى سبتمبر.

وبناءً على هذه العوامل ، عدل بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو في لبنان ، ويتوقع الآن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 1 % في عام 2019م ، بدلاً من 2.2% سابقاً .

و أضاف بنك جولدمان : "نؤمن بأن زيادة عدم الاستقرار السياسي ستضعف النمو الاقتصادي الضعيف من الأساس في لبنان . و على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، سيخفض البنك توقعاته إلى معدل نمو قدره 1 % سنويًا ، من 2.9 % كنسبة متوسطة كان يعتمدها سابقًا ، حيث يعتقد بنك جولدمان ساكس أن مخاطر تنفيذ جدول الأعمال الاقتصادي للحكومة اللبنانية قد ارتفعت" .

 

المصدر: ترجمة النهضة نيوز - موقع زاوية