تواجه اقتصاديات العالم في الوقت الراهن خطر التعرض لازمة اقتصادية كبيرة، لاسيما انها تترافق مع تحذيرات من قبل خبراء في الاقتصاد والمال، ما دفع رؤوس الامور إلى الذعر الشديد من خسائر فادحة.

وتشير البيانات المالية إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص في الربع الثاني من العام، وركد النمو في إيطاليا، بينما أظهرت بيانات نشرت، الأربعاء، أن الاقتصاد الألماني، والذي يُعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، تقلص في الأشهر الـ3 قبل يونيو/حزيران، وهي مؤشرات خطيرة على مستوى المال والاعمال.

أما المكسيك، فقد تهربت من ركود اقتصادي، الذي يتمثل عادة بربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبقى اقتصاد البلاد ضعيفاً هذا العام، بينما تشير بيانات إلى أن البرازيل شهدت ركوداً في الربع الثاني.

وتعتبر كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل والمكسيك من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، كما تعاني أيضاً سنغافورة وهونغ كونغ، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكن تتمتعا بذات الأهمية التجارية عالمياً.

وارجع خبراء المال والاعمال ضعف النمو الاقتصادي بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن الركود الصناعي العالمي والانخفاض الحاد في مجال الأعمال التجارية زاد الأمر سوءاً.

ويواجه الاقتصاد الصيني نمواً قد يكون الأبطأ منذ حوالي 3 عقود، إذ تشهد البلاد حرباً تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تخطط فرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية في سبتمبر/أيلول وديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقد تسببت هذه المؤشرات بقلق شديد ومتزايد بين المستثمرين، إذ أن سوق السندات لا تبشر بالخير، حيث يتوقع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع أجراه "بنك أوف أميركا"، ركوداً عالمياً خلال الأشهر الـ12 القادمة.

ويرى الخبير في شؤون المال والأعمال نيل شيرينغ أنه لا يرى مبرراً واضحاً للركود الكئيب الذي يضرب اسواق المال العالمية، إذ استقر إنفاق الشركات على الأصول، مثل المعدات، على المستوى العالمي، كما أن سوق العمل مرنة.

وعزا الخبير شيرينغ الركود الحاصل في اسواق المال والاعمال للحرب التجارية القائمة بين بكين وواشنطن، قائلاً"إنه في حال استمرت بكين وواشنطن في تصعيد التوتر، قد يؤثر ذلك على ثقة الشركات.

في السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن النمو في عام 2020 سينخفض بمقدار النصف إذا زاد النزاع حدة بين كلٍ من واشنطن وبكين.