أعلن المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن توقيع وبصفة نهائية: " الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.
عن المجلس العسكري الانتقالي، وقع نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، فيما وقع عن قوى الحرية والتغيير/ أحمد ربيع، في غضون حضور وفود افريقية وعربية ودولية رفيعة المستوى لمراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.
ووفق ما يقوله الإعلام السوداني: " من شأن التوقيع، الذي أجري خلال حفل أطلق عليه "فرح السودان"، أن يشكل بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا"، فيما يأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.
ويوم 4 أغسطس الماضي، وقع الطرفان بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.
وبحسب الجدول الزمني لذلك، فإن الـ18 من أغسطس، أي الأحد، سيشهد تعيين المجلس السيادي، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية، فيما يتوقع في الـ19 من أغسطس، أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم سيكون أول اجتماع للمجلس.
والثلاثاء القادم، ينتظر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء السوداني، على أن يؤدي القسم، في اليوم التالي، أمام المجلس السيادي وأمام رئيس القضاء.
وجدير بالذكر، أن المجلس العسكري وممثلو المعارضة، قد توصلوا مؤخراً إلى عدة تفاهمات واتفق على النقاط التالية: يستمر اقتسام السلطة لمدة 39 شهرا، تتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية. يختار الجيش وزيري الدفاع والداخلية.