أخبار

تقرير إسرائيلي خطير يكشف النقاب عن الحرب الخفية لتجفيف مصادر تمويل حزب الله

24 آب 2019 19:05

افردت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريراً موسعاً للملف المالي الخاص في حزب الله اللبناني، موردة العديد من المعلومات والأسماء والمواقع التي لا يعرف مصادرها وما دقة معلوماتها، لكن الشيء المؤكد أنَّ التقرير ما

افردت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريراً موسعاً للملف المالي الخاص في حزب الله اللبناني، موردة العديد من المعلومات والأسماء والمواقع التي لا يعرف مصادرها وما دقة معلوماتها، لكن الشيء المؤكد أنَّ التقرير ما كان لينشر لولا التأثير الكبير لدى حزب الله اللبناني كلاعب رئيسي في المنطقة.

وحوى التقرير الإسرائيلي العديد من المزاعم والمعلومات غير المسندة بالوثائق التي تؤكد مصداقية التقرير، الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول اهداف التقرير، ومن المؤكد أن الهدف الرئيسي من وراء التقرير التأثير على حزب الله، أو ايهام مؤيدي الحزب أن إسرائيل بإمكانها الوصول إلى المعلومات الدقيقة لكل ما تريده في المنطقة.

من هو عمار الشويكي؟

التقرير يركز في بدايته على شخصية رجل أعمال سوري يدعى (عمار الشويكي)، ويدعى التقرير ان الشويكي هو واحد من القنوات الرئيسية في المنطقة التي تعمل على تحويل الأموال التي يصفها التقرير بـ(غير المشروعة).

ويشير التقرير أن الشويكي هو الشخصية التي تحاول مساعدة الجمهورية الإيرانية على تجنب عقوباتها الاقتصادية لدى تحويله الاموال في حزب الله اللبناني ومجموعات عسكرية أخرى تابعة للجمهورية.

وتطرق التقرير، إلى ان الآلية المتبعة في تحويل الأموال من طهران إلى حزب الله تتم من خلال حزب الله للقفز عن العقوبات، وهو اتفاق غير معلن بين طهران ودمشق، وتتضح الآلية من خلال التالي: أن روسيا أصبحت مدينة مالياً لروسيا جراء الحرب الدائرة وشراء كميات كبيرة من الأسلحة وغيرها من المساعدات، ونظراً للعقوبات الحالية لا تستطيع سوريا سداد هذه الديون بشكل مباشر في الوقت الراهن، فقامت إيران بتغطية جزء من تلك الديون عبر مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك تصدير براميل النفط، في المقابل سحبت سوريا مئات الملايين من الدولارات نقداً من مصرفها المركزي وسلمتها إلى حزب الله، أي أنَّ إيران تقدم البترول لسوريا فتقوم الأخيرة بتحويل ثمنها إلى حزب الله وبذلك تكون ايران تخطت العقوبات الاقتصادية عند تمويلها حزب الله اللبناني.

ومن خلال الآلية السابقة تتخطى سوريا العقوبات المفروضة على نظامها، ولا تنتهك إيران العقوبات التي تمنعها من تحويل الأموال إلى حزب الله المصنفة "منظمةً إرهابية" حسب التقرير،

وذكر التقرير أن شخصين رئيسيين يديران العملية آنفة الذكر في الكواليس وهما الشويكي ومحمد جعفر قصير الملق بالحاج فادي.

الحاج فادي

وذكرت الصحيفة أن تقريرها استمر عاماً كاملاً حتى وصلت لتلك المعلومات، مشيرةً إلى انها ركزت في البحث والتحقيق بشكل مكثف عن نشاط اللبناني محمد جعفر قصير (المشهور بالحاج فادي) ونشاط رجل الاعمال السوري الشويكي.

ويشير التقرير إلى أنَّ (الحاج فادي) هو المسؤول عن النقل والإمداد في حزب الله، وهو أهم بكثير لحزب الله مما يوحي عليه لقبه، فهو يعتبر نسيب زعيم حزب الله اللبناني سماحة السيد حسن نصرالله، (شقيقه متزوج ابنة عم زعيم الحزب)، إضافة على أنَّ اخوه الآخر كان أول "شهيد" لحزب الله عندما استشهد في تفجيرات القيادة العامة المعروفة ب "كارثة صور" عام 1982م.

ويتولى الحاج فادي نشاط تهريب الأسلحة المعقّد لحزب الله ويتمتع بوصول مباشر إلى القيادة الإيرانية في طهران ودمشق وبيروت، وفي العام الماضي تم تصويره أثناء حضوره اجتماعاً في طهران، جالساً بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس السوري بشار الأسد، وكان إلى جانبهم قائد لواء القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

والحاج فادي هو المسؤول الأول عن تهريب الأسلحة لحزب الله، وشارك بشكل كبير في عملية تحويل الأموال أيضاً، لاسيما أن حزب الله يعتمد على التمويل بشكل كبير وأساسي، لذلك تقوم شبكة التهريب بنقل المال سواء أكان بعملة الدولار أو اليورو من طهران إلى بيروت في الخفاء، ومعظمها يتم عبر دمشق.

وفقاً لمسؤولي الاستخبارات الغربيين، فالشويكي لاعب رئيسي في نقل الأموال عبر شبكة التمويل الخفية كذلك، فالصورة المذكورة سابقاً توضح أنه يجلس على 100 مليون دولار، الامر الذي يدل على مدى غروره وثقته بنفسه، ففي الأشهر القليلة الماضية كان عليه إعادة الاختفاء بعد لاسيما بعد إضافته إلى قائمة الأشخاص والمنظمات الخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر 2018م.

ومن غير المؤكد مدى فعالية تلك العقوبات على أشخاص مثل الحج فادي والشويكي الذين عادةً ما يعملون في الظل ولا يغادرون مجال عملهما أبداً.

أزمة الحزب

وزعم التقرير أن حزب الله يعيش في مأزق مالي بشكل جزئي، بسبب التغييرات التي حدثت داخل الحزب، حيث يحتاج الآلاف من الجرحى الذين عادوا من سوريا إلى إعادة التأهيل، وعائلات الشهداء بحاجة إلى الدعم المادي والمساعدة، وفي ظل تقاعد المحاربين القدامى الذين يحتاجون إلى دعم مادي كبير، فكان كل هذا يضاف إلى النفقات الثقيلة التي لم يضطر حزب الله إلى تخصيص ميزانية لها في الماضي.

الوجه الآخر من أسباب الأزمة المالية نبع نتيجة للعقوبات الصارمة المفروضة على إيران، والتي أجبرتها على قطع وتقليص دعمها لحزب الله بالإضافة إلى مجموعات عسكرية أخرى، مثل حركتي الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وأنصار الله في اليمن، وكذلك مجموعات في العراق وأماكن أخرى كانت تتلقى تمويلاً ثابتاً وكريماً من إيران على مدار السنوات السابقة، فالتقييم الحالي هو أن حزب الله بحاجة لخفض ميزانيته، التي كانت تتراوح ما بين 850 و900 مليون دولار في السنة.

وأجبرت الأزمة نصر الله على إعلان ما أسماه ب "الجهاد الاقتصادي" منذ حوالي ستة أشهر، ولقد أوضح لعناصره ومناصريه أنهم بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع فترات التقشف الصعبة، لاسيما أن هذه ليست مسألة بسيطة، ليس بسبب عنصر الشرف وصورة الحزب فحسب، بل لأن حزب الله يمول مجموعة متنوعة من الأنشطة والعديد من المجموعات المقاومة في الشرق الأوسط.

النقل الذكي

ويتعين على إيران أن تتوخى الحذر كي تواصل تمويل حزب الله دون خرق للعقوبات الأمريكية الجديدة، ففي العام الماضي كشفت وكالات الاستخبارات الغربية أن البنك المركزي الإيراني كان على اتصال مع الصرافين البدويين لقبول الأموال وتوصيلها إلى مختلف المنظمات التي تمولها إيران في المنطقة، ثم تم تسليم المعلومات إلى الأميركيين، الذين أغلقوا هذا الشريان المالي.

في الوقت نفسه، اتضح أن إيران لا تزال تدير شركات تحت أسماء وهمية، لاستخدامها كقنوات لتحويل الأموال للجماعات التي تدعمها، حيث كانت إحدى تلك القنوات تمر عبر البنك الإسلامي في العراق، غير أن المعلومات الاستخباراتية أدت إلى فرض عقوبات على البنك بتهمة مساعدته وتحريضه على الإرهاب، حسب زعم التقرير.

وأشار التقرير إلى أنَّ مثل هذا الإبداع الذي تنتهجه كلا من ايران وحزب الله وسورية ضروري بالنظر إلى تزايد صعوبة تمويل إيران لعملائها، ووفقاً للتقييمات السائدة تدفع إيران رواتب شهرية لحوالي 100 الف جندي ضمن الجماعات المسلحة المنتشرة في المنطقة لتخوض حروباً بالوكالة عنها (حسب مزاعمها)، مما يكلف الجمهورية الإيرانية مبالغ طائلة على ميزانيتها، بالإضافة لوجود العقوبات التي تزيد من صعوبة الأمر بالتأكيد، خاصةً عندما يكون المستفيد هو حزب الله، والذي يعتبر عالمياً وغربياً "منظمةً إرهابية" والتي تمنع من تلقي الأموال عبر التحويلات المصرفية العادية.

ونتيجة للعقوبات تحول أغلب النشاط الإيراني إلى الدفع نقداً وليس عبر البنوك، فقبل بضعة أيام، قام أحد مراسلي محطة الميدان التلفزيونية بعرض شريط فيديو يحسب فيه راتبه الذي تلقاه بالدولار، لأن الريال الإيراني لا قيمة له في لبنان والبلدان الأخرى في المنطقة، وقد كانت تلك لمحة نادرة وبسيطة عن كيفية قيام حزب الله بدفع رواتب عشرات الآلاف من المقاتلين والموظفين، بالمناسبة يعتبر حزب الله ثاني أكبر مسيطر ومتحكم في لبنان بعد الحكومة اللبنانية.

وذكر التقرير أن الإيرانيين وضعوا خطة منظمة لتمويل التنظيمات المسلحة، حيث تأتي الأموال ضمن ميزانية سنوية يتم الاتفاق عليها وتخضع للإشراف بعد تمريرها من قبل عدد من اللجان المالية والإدارية، ثم يتم إرسال معظم الأموال من خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وفي السنوات الأخيرة أصبحت سوريا المحور الرئيسي الذي يتم من خلاله نقل الأموال الأسلحة على حدٍ سواء.

دعم يتخطى العقوبات

وزعم التقرير أن العقوبات الشديدة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا العام بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015م في أزمة اقتصادية كبيرة في إيران، حيث انخفض إنتاج النفط من مليوني برميل يومياً إلى نصف مليون برميل فقط، وتواجه صادرات النفط صعوبات مستمرة في بيعها وتصديرها لدول العالم، وفقاً للمزاعم الإسرائيلية.

في الآونة الأخيرة، نشرت الإدارة الأمريكية وثيقة توضح بالتفصيل كيف تحاول إيران التحايل والتغلب على العقوبات الأمريكية، وقد تم تصميم الوثيقة التي كانت تستهدف وتتجسس على الحكومات في الشرق الأوسط وما وراءها لمنع إيران من الافلات من العقوبات.

وقال التقرير: هذه الثغرات والمعيقات الأخيرة تجبر إيران على الاعتماد بشكل أكبر على التمويل النقدي، فليس فيلق القدس هو الكيان الوحيد الذي يتم الاعتماد عليه في عملية توزيع الأموال، حيث تقوم وزارة الخارجية الإيرانية بتحويل حوالي 100 مليون دولار نقدًا إلى حزب الله كل عام من خلال استخدام جوازات السفر والحقائب الدبلوماسية، ويتم ذلك من قبل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يصلون على متن رحلات تجارية حاملين معهم حقائباً مليئة بالدولارات ويقومون بتسليمها إلى أعضاء حزب الله مباشرة في بيروت.

وأشار التقرير إلى انه من الصعب المس أو مصادرة هذه الأموال كونها تعتبر سرية وتأتي تحت بند حصانة البريد الدبلوماسي، بالإضافة للحصانة الشخصية لحملة الجوازات الدبلوماسية لناقلي تلك الحقائب.

ولفت التقرير إلى انه على الرغم من أن أسماء الأشخاص المعنيين وتواريخ تحويل الأموال معروفة لدى العديد من المسؤولين الدوليين، إلا أن هذه الطريقة الدبلوماسية في تهريب وتحويل الأموال لم يتم حظرها حتى الآن.

وتتطلب الأزمة المالية المتزايدة أن يلعب حزب الله دوراً رئيسياً في العثور على طرق تمويل أخرى لأنشطته الخاصة، مما يعني أنه يجب عليه أن يعتمد خطةً محكمة تتضمن تقشفاً اقتصادياً وقرارات استراتيجية.

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد حزب الله في نهاية التسعينيات، أصدرت الولايات المتحدة عام 2014م قانوناً محدداً، سمي بقانون منع تمويل حزب الله الدولي (HIFPA)، والذي تم تصميمه ليجعل من الصعب على الحزب العثور على مصادر تمويل أكثر نجاعة، ومنذ ذلك الحين وجد حزب الله صعوبة في الاحتفاظ بحسابات مصرفية مرتبطة مباشرة به ويتعين عليه المناورة بعناية.

وذكر التقرير –وفقاً لمزاعمه- ان إحدى طرق تمويل حزب الله تتمثل في جمع التبرعات من (المجتمعات الشيعية) المختلفة في العالم، وهناك طريقة أخرى أيضاً، تم الكشف عنها بعد فوات الأوان، وهي عبر بيع البضائع لرجال الأعمال والشركات المرتبطة بحزب الله، ففي العام الماضي، تم بيع شحنة من الحديد لهؤلاء الأشخاص والشركات على متن سفينة إيرانية كانت راسية في مرفأ ببيروت، حيث كانت الشركة الإيرانية التي كانت تملك السفينة خاضعة للعقوبات  و لكن الصفقة لم تُمنع رغم ذلك، ومن المرجح أن حزب الله قد تلقى بعض الأموال بعد العملية .

وفي السنوات القليلة الماضية، فرضت الخزنة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شخثيات وشركات مرتبطة بتمويل حزب الله، وكان من بينهم رجل الأعمال اللبناني الثري"أدهم طباجة"، الذي يملك بعض شركات العقارات والبناء، ووفقًا للمعلومات التي تم نقلها إلى الأمريكيين، فقد استخدم أرباح وواردات شركاته لمساعدة وتمويل حزب الله طريق تحويل الأموال له عبر شركاته الخاصة، وبسبب هذا النشاط، تم وضع طباجة وشركاته وكذلك عدد قليل من زملائه على قائمة العقوبات الأمريكية، كما جاء في التقرير الإسرائيلي.

وركز التقرير المطول على شخصية محمد بزي رجل الأعمال اللبناني آخر أضيف إلى القائمة. و يشتبه به في استخدام شركته النشطة في أوروبا، وخاصة بلجيكا بتمويل حزب الله، والمتواجدة كذلك في أفريقيا وفي غامبيا بالتحديد، والتي تعتبر قاعدةً شعبية لحزب الله، حيث تضم عدداً كبيراً من السكان الشيعة، وذلك من خلال تقديم مساعدة مالية لحزب الله وتمويل بعض من هذه المنظمات بشكل غير مباشر.

ضربات العدو لم تؤثر في الحزب

واقرَّ معدو التقرير ان النشاط المكثف الذي تم تصميمه لوقف نقل تمويل حزب الله لم يشهد سوى نجاحاً جزئياً، فالحزب متجذرٌ بعمق في لبنان وهو متعمق بشدة في الأعمال المصرفية والتجارية اللبنانية.

وأشار التقرير إلى ان الغرب والولايات المتحدة امتنعوا عن توجيه ضربةً مالية للبنان خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار السياسي وإغراق لبنان في الفوضى والأزمات الاقتصادية والسياسية.

ويشبه الوضع إلى حد كبير حرب لبنان الثانية عام 2006م، حين امتنعت إسرائيل عن مهاجمة البنية التحتية الوطنية في لبنان لمنع البلد من الانهيار تحت ضغط دولي وإنساني، وكانت النتيجة عدم وجود ضغوط داخلية على حزب الله باعتباره مسؤول الدفاع عن الجنوب اللبناني، وتمكن حزب الله الخروج من الحرب مصاباً ببعض الكدمات، ولكنه تعافى ويستمر في التطور وبناء نفسه، وفق مزاعم التقرير.

وعلى ما يبدو أن الحرب المالية ضد حزب الله لن تنجح أيضاً، في حال تم شنها دون إشراك الحكومة اللبنانية، ويقول مسؤول الاستخبارات السابق "عوزي شايع" الذي قاد حملةً قوية لإغلاق البنك اللبناني الكندي، والذي كان يعتبر أحد مصادر التمويل الرئيسية لحزب الله: "جميع أموال حزب الله مبنية على النظام المصرفي اللبناني، والذي يخشى الجميع من الاقتراب منه ".

واضاف: "لا يمكن لأي منظمة بهذا الحجم أن تستمر بالحصول على التمويل من خلال حقائب المال، فهي ليست حماس والجهاد الإسلامي، وحزب الله لديه ميزانية تبلغ حوالي مليار دولار، ولا يمكن التعامل مع مثل هذا المبلغ أو تحويله أو نقله من خلال الحقائب".

ويقول: "قدمت الولايات المتحدة مؤخرًا جائزة بقيمة 10 ملايين دولار لأي شخص يمكنه تقديم معلومات حول النظام المالي لحزب الله، وهذا يعني أنهم ما زالوا لا يملكون المعلومات الاستخبارية الكافية عن هذا الموضوع، وإذا لم تتوصل المخابرات الأمريكية والغربية لذلك، فربما لن نتمكن من ذلك نحن أيضاً".

ويعتقد شايع أن المعركة ضد الصرافين والتحويلات النقدية لطيفة وجيدة على نحو ما، لكن الهدف الرئيسي يجب أن يكون تجفيف منابع التمويل الرئيسية الضخمة لحزب الله.

وتابع : "نحتاج إلى كيان وطني يعالج القضية على نطاق واسع واستراتيجي في الوضع الحالي، ففي الوقت الراهن يعتني كل جهاز أمني في إسرائيل بأموره الخاصة، فالموساد والمخابرات العسكرية يتابعون إيران وحزب الله، و الشين بيت ( جهاز الأمن الداخلي ) يقع على عاتقه متابعة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك وزارة الدفاع تقوم بدورها على كافة الأصعدة، لكن ليس هناك نظام موحد و راسخ..

واردف: يجب أن نستغل أن لدينا شركاءً رائعين في الولايات المتحدة الأمريكية، نحتاج فقط إلى العمل معهم بالطريقة الصحيحة للوصول للنتائج والأهداف التي نرغب بها ".

وبين أن مثل هذا الضغط وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، والذي يؤثر بشكل مباشر على حزب الله، يمكن بالتأكيد حصر حلف المقاومة إلى الزاوية.

وأشار التقرير "أنه وفي ظل تبقي سنة أخرى على الأقل من إدارة ترامب، وربما خمس سنوات في حال اعادة انتخابه، سيحتاج السيد حسن نصر الله إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة من أجل إبقاء حزب الله عاملاً في شكله ونشاطاته الحالية، حيث سيتضمن ذلك الاختيار بين زيادة قوته العسكرية أو نشاطه الاجتماعي الذي يمثل جوهر وجوده وقوته السياسية في لبنان.

كما، وذكر التقرير أن الحكومة اللبنانية تفهم معنى هذا النوع من الحرب الاقتصادية وتخشى من تداعياتها المحتملة على الموازنة الحكومية والدولة، مشيراً إلى أنه واثناء زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي طلب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من الولايات المتحدة عدم اتخاذ إجراء من شأنه أن يضر لبنان أو مؤسساته، وقد قدم الحريري طلبه بعد أن وضعت وزارة الخزانة الأمريكية ، للمرة الأولى ، عضوين في حزب الله على لائحة العقوبات الاقتصادية الشخصية . حيث سعى الحريري إلى منع الخطوات الأصعب القادمة، و التي ستحاول فصل حزب الله عن النظام المالي اللبناني .

ومن ضمن المزاعم للتقرير الإسرائيلي قال: ولم يكن الحريري يعمل لصالح حزب الله فهو يعرف جيداً من الذي اغتال والده، ومن الذي أحبط الجهود المبذولة لتعزيز أهم جانب في المستقبل الاقتصادي للبنان "موارد الغاز الطبيعي في الخارج، وكان ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعمل يداً بيد مع حزب الله لجمع أكبر عدد ممكن من المكاسب المستقبلية لنفسه.

وعلى الرغم مما سبق يخشى الحريري أن تؤذي الخطوات الاقتصادية الرئيسية ليس حزب الله فحسب، بل وأيضاً الشعب اللبناني بشكل خاص، فمن ناحية أخرى يعتقد الخبراء أنه لا يوجد بديل عن تسديد ضربة قاضية للنظام المالي التابع لحزب الله لتجفيف منابع تمويله بالكامل، وفقاً للتقرير الإسرائيلي.

يقول شايع : "إذا أردنا أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات للحد من تمويل حزب الله، لن نهاجمها بالطائرات أو نسدد لها ضربات عسكرية، فأسلوب الضغط الاقتصادي هو الحل الأمثل للقيام بذلك، قد يكون بمثابة صدمة لهم ولكنه سيمنع الحاجة إلى القيام بإجراءات أكبر في المستقبل ، وكل ما يتطلبه الأمر لتحقيق ذلك هو تركيز القوة واختيار الهدف والوسيلة الأفضل ثم القيام بالضربة دون تردد" .