بدأت المملكة العربية السعودية بقيادة محمد بن سلمان في عملية منح تراخيص للشركات لتطوير أسلحة داخل المملكة .
وأفادت وكالات الأنباء السعودية بأن الرياض بدأت في قبول طلبات الترخيص لشركات القطاع الصناعي العسكري، وهو هدف رئيسي في إطار خططها لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن صادرات النفط، حيث ستقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) بترخيص الشركات لتصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والآليات العسكرية والمعدات العسكرية الفردية والإلكترونيات الحربية.
وصرح مسؤول الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية أحمد بن عبد العزيز العوهلي لجريدة سعودية قائلاً : " إن خطوة الأمس ستفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في هذا القطاع المهم لتسهيل مساهمتها في بناء وتطوير القطاع العسكري مباشرة، وتحقيق هدف تأميم ما قيمته 50 % من إنفاق المملكة وتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية الخاص بنا، كما ستكون هذه خطوة كبيرة نحو تنظيم القطاع العسكري السعودي ".
ويمثل إصدار الترخيص خطوةً رئيسية في خطة ولي العهد محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
وقال محمد بن سلمان، إنه يريد من الرياض إنتاج أو تجميع نصف معداتها الدفاعية محلياً من أجل توفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول عام 2030م.
وخلال الإعلان عن إطلاق شركة صناعية عسكرية مملوكة للدولة ، أضاف ولي العهد محمد بن سلمان: " "هذه الخطوة تسعى إلى أن تكون حافزاً رئيسياً للمستثمرين السعوديين لتأميم 50 % من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي في المملكة بحلول عام 2030م، ارتفاعاً من 2 % فقط في الوقت الراهن ".
وفي الوقت الذي تتبع فيه المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى في إجمالي الإنفاق العسكري، فإن المملكة تقع في مقدمة قائمة أعلى الدول في الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمها يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي عام 2018م، أعلنت الرياض أنها ستشتري في السنوات المقبلة أسلحةً أمريكية ، بقيمة تصل إلى 110 مليارات دولار، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن هذه الصادرات ستدعم وتوفر ما يصل إلى 500،000 وظيفة أمريكية جديدة.
وفي أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أصبحت صفقة الأسلحة المربحة موضع جدل في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وقد تعرض ترامب لضغط هائل لوقف تزويد السعوديين بطائرات مقاتلة أمريكية تستخدم في غاراتها على اليمن، وخاصةً بعد اتهام الرياض بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية خلال حملتها العسكرية على اليمن.