اتهم ثلاثة من كبار القضاة في اسكتلندا، مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بتقديم مشورة غير قانونية إلى الملكة إليزابيث الثانية بهدف احباط انعقاد البرلمان لمدة خمسة أسابيع من أجل إيقاف أي مداولات تشريعية قد تحرمه الخروج من التكتل الأوروبي من دون اتفاق.

وفي ذات السياق ستقوم الحكومة البريطانية الجديدة بالمثول أمام المحكمة العليا للطعن بالقرار.

يعتقد المحامون الذين يعملون لصالح الحزب الفائز في المحكمة، أن الحكم يعني أن البرلمان قد عاد الآن إلى عمله من جديد ويمكنه عقد جلسته التي طال انتظارها، ليصبح البرلمان الآن غير مقيداً، ورغم ذلك إلا أن البرلمان لن ينعقد إلا إذا فقدت الحكومة استئنافها وفشلت في الطعن بالقرار أمام المحكمة العليا يوم الثلاثاء القادم.

وقال الملخص الرسمي للحكم: "ستصدر المحكمة بناءً على ذلك، قراراً ينص على أن نصيحة رئيس الوزراء إلى جلالة الملكة والامتياز الذي تلاها كانا غير قانونيين وبالتالي لاغيين ولا تأثير لهما"، في حين قالت الحكومة "إنها تشعر بخيبة أمل بسبب القرار".

وأشارت وسائل اعلام بريطانية إلى أن قضية عقد البرلمان وعدم تقديم المشورة للملكة بشكل قانوني فتح الباب على مصراعيه لطرح أسئلة عدة حول ما إذا كان يمكن للملكة أن تثق في مكتب رئيس الوزراء لتقديم المشورة القانونية لها أم لا.

الدكتورة كاثرين هدون في معهد الحكومة قالت: "بغض النظر عن النتيجة النهائية، فالموقف غير مريح للقصر الملكي، فجلالتها تتصرف بناء على نصيحة من رئيس وزراء بلادها لكي تبت المحكمة في أن المشورة كانت غير قانونية، حتى إذا تم رفض الحكم لاحقاً أو الطعن فيه، فإنه يفتح أسئلة حول كيفية تقديم هذه النصيحة يجب أن تكون الملكة قادرة على أن تثق بمكتب رئيس الوزراء من جديد".