أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنها لن تعترف بأي تغيير لحدود عام 1967، بما في ذلك وضع القدس، وذلك في ردٍ على تصريحات، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو الأخير، بأنه سيفرض سيادة الكيان، على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه.

وكان بيان المفوضية، بمشاركة كل من: فرنسا وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، كتعبيرِ عن قلقها إزاء تصريحات نتنياهو، مشيرة في بيانها المشترك: أنه في حال تم تنفيذ هذا الإعلان فسيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، مؤكدة أنها "ستواصل دعوة كل الأطراف للنأي عن الأفعال التي تخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين".

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، قد صرح، بأن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية، بموجب القانون الدولي".