اعتذرت بريطانيا عن عقد صفقات أسلحة للمملكة العربية السعودية، والذي اعتبر انتهاكاً لحكم قضائي ضد بيع الأسلحة للسعودية والتي يمكن استخدامها في الحرب على اليمن، بحسب ماذكرت صحيفة ميدل إيست.
وكتبت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس إلى النائب جراهام جونز، رئيس لجان مراقبة تصدير الأسلحة، يوم الاثنين، قائلةً: إنها أبلغت محكمة الاستئناف بوجود خرقين غير مقصودين لحكم حظر بيع الأسلحة الصادر في 20 يونيو.
ووفقاً للرسالة تشمل المبيعات إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف أجزاءً تقدر بقيمة 435.450 جنيهاً إسترلينياً.
وكتبت تروس أيضاً: "خلال هذا التحقيق، ستخضع جميع القرارات المتخذة بشأن تراخيص تصدير البضائع العسكرية إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف إلى عمليات امتثال إضافية لضمان عدم إصدار أي تراخيص أخرى عن طريق الخطأ لبيع الأسلحة لهم لاستخدامها في الصراع في اليمن".
ورفض حزب العمل اعتذار تروس، وقال باري جاردينر وزير التجارة في الظل في بيان له: " شعب المملكة المتحدة لا يريد أن يتواطأ في تأجيج الأزمة الإنسانية في اليمن ويجب على وزير الخارجية أن يعلق على الفور جميع مبيعات الأسلحة للسعودية، لقد قُتل الآلاف من الناس في هذه الحرب، ومن المذهل أن وزيرة التجارة تعتقد أن الاعتذار سيحل المشكلة أو شيء كافي ! ".
وجاء قرار يونيو، بعد شكوى قدمها محامون من حملة ضد تجارة الأسلحة التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي زعمت أن المبيعات تنتهك القانون الإنساني الدولي بسبب الضرر غير المتناسب الذي تسببه الأسلحة على المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة.
وقضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة قد ارتكبت خطأً من خلال عدم إجراء تقييم لما إذا كان هناك خطر من أن المعدات التي تباع إلى المملكة العربية السعودية يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن.
وتقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحالفاً عسكرياً ضد جماعة أنصار الله اليمنية في اليمن لاستعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد سقوطها وهروبه إلى العاصمة السعودية الرياض.
يشار إلى أنه منذ انشاء التحالف في مارس 2015م، أسفرت الحرب على اليمن عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، وجعلت البلاد على شفى مجاعة كارثية، وتسببت في انتشار الأمراض، فيما أسمته الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية على الكوكب خلال التاريخ المعاصر.