أكدت وزارة الخارجية المصرية، إدانتها للعدوان التركي ضد الأراضي السورية، معتبرة أن ذلك إعتداءً صارخاً على دولة عربية شقيقة.

وقالت في بيانٍ لها: " إن هذه الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي" داعية: "جامعة الدول العربية، لاجتماع طارئ لبحث العدوان التركي ضد سوريا".

وشددت الخارجية المصرية، على: "مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

وحذرت الخارجية في الوقت نفسه: "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".