مع اقتراب موعد الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية، نشر معارضون للمرشح قيس سعيد وثيقة يزعمون فيها أنها تصاريح جبائيه خاطئة أي أنه تهرب ضريبي، تضمنت أيضا ممتلكاته وتعاملاته المالية تخص عقارات بطريقة وصفت بالمشبوهة.

الوثائق التي نشرها موقع "حرية" حول المرشح الرئاسي "الغامض" قيس الذي كسب قلوب ملايين التونسيين في ظرف وجيز، تثبت حسب المصدر بالدليل القاطع عمليات عقارية مشبوهة للمرشح للرئاسة، وذلك وفقاً لما أورده أحد معارضوه.

وأوردت الوثائق التي استدل بها المصدر الى أن سنة 1999 قام قيس سعيد بتصريح خاطئ او بما يسمى بتهرب جبائي و تصريح مغالط وتدليس حتى تنخفض قيمة الاداءات على العقار الموروث حيث صرح ان قيمته 18 الف دينار ( سنكتشف فيما بعد انه فرط فيه بعد 7 سنوات بمبلغ خيالي).

سنة 2006 نفس العقار الموروث يتم بيعه بــ 800 الف دينار اي ان قيمته زادت في 7 سنوات من 18 الف دينار ل 800 الف. بقيمة مرابيح ب781 دينار و هو ما يثبت عملية التلاعب بسعر التصريح والتدليس الذي قام به سنة 1999 اي التحيل على الدولة التونسية.

و في سنة  2004 تلقى قيس سعيد مبلغ 21 الف و 336 دينار من نظام بن علي، كما اشترى سنة 2013 اي بعد الثورة بسنتين يشتري، عقار قيمته 410 الف دينار في حي النصر بالعاصمة امام مغازة مونوبري، ما يعني ان قيمة المعاملات العقارية للسيد قيس سعيد تجاوزت المليار و نصف (اكثر 1.5 مليون دينار)، وفقاً للتقديرات.

ويقول معارضو قيس سعيد بأن لم يعد مسموح لقيس سعيد الحديث عن النزاهة والشفافية في ظل هذه الممارسات والثروة الطائلة التي يملكها قيس سعيد ومعاملاته المشبوهة، ومن غير المستبعد أن يقع التدقيق في هذه الوثيقة ومتابعة هذا الملف قريباً على أنظار الجهات المعنية والمختصة للتحقيق مع قيس سعيد في ملف الحال.

من جهة أخرى، اعتبر أنصار قيس سعيد تسليط بعض وسائل الاعلام، في هذا الوقت بالتحديد، على وثائق ومستندات لم يتم التأكد بشأنها صحتها، ما هو الا محاولات لتشويه صورة الرجل الذي لم يحسب له أي حساب قبل الدور الأول وتمكن من حصد اغلبية الأصوات رفقة خصمه رجل الاعمال نبيل القروي.