استنكر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين ( نقابة)، ممارسة العنف ضد الصحافيين وسجنهم، ناهيك عن ظروف العمل الصعبة والخطيرة التي يمارسون فيها مهنتهم، لاسيما منذ اندلاع موجة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.

وذكر المجلس، في بيانه اليوم، أنه منذ انطلاق الحراك الشعبي الذي رافقه الصحفيون بمنتهى المهنية والمسؤولية، تفاقمت حالات تعنيف الصحفيين من مواطنين، ومن أعوان حفظ النظام العام، وهو ما يتعارض مع القوانين المعمول بها، ويناقض روح الاحتراف في التعامل مع الأحداث المختلفة.

تعرض صحفيون، حسب ذات التقرير، للتوقيف والسجن والمتابعة القضائية، مطالبا بإطلاق سراحهم وضمان لهم محاكمة عادلة وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنة الصحافة، وما يلاقيه رجال المهنة ونسائها من مصاعب بلغت حد المساس بالحق في العيش الكريم، والزج بهم في ظروف معيشية صعبة تحول بينهم وبين ممارسة مهمتهم بكل شروط الاحتراف المطلوبة.

كما دعا المجلس جميع الصحافيين بأن يتشكلوا حصنا منيعا إلى جانب القوى الوطنية في البلاد في مواجهة الدسائس والمؤامرات الرامية إلى إطالة عمر الأزمة التي تمر بها البلاد، ومرافقة حركته السلمية التي عبر فيها عن تطلعه المشروع إلى دولة العدل والحريات والديمقراطية.

وطالبت ذات الهيئة بضرورة الإسراع في تنصيب الهيئات الضابطة، المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وإصدار كل النصوص التنظيمية المكملة للقانون، ومباشرة عملية تدريب وتكوين مستدام للصحفيين، وإخضاع أجهزة الصحافة المختلفة لسلطة القانون، ورقابة الدولة على الأموال الممنوحة للصحافة في شكل دعم مباشر وغير مباشر، وأوجه صرفها وحق الصحفيين والمستخدمين الآخرين فيها.