أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، عدم صحة ما تداولته مواقع وصحف حول قرار مزعوم، من رئاسة الوزراء يلزم بعض المستوردين بإيداع 100 ألف دولار في البنك، وحصر إجازات الاستيراد بهم.
في وقتٍ سابق، تداولت بعض الصفحات والمواقع، صورة عن قرار مذيل بتوقيع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء السوري، قيس خصر، وموجها إلى كل من وزير الاقتصاد، وحاكم المصرف المركزي، ويتضمن إلزاما:" لكل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة أن يقوم بإيداع مبلغ 100 ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف" و "حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة أولى وثانية لدى غرفة التجارة".
وقالت الوزارة في بيان لها: إنه "لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع، ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع". مضيفة: "أن جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي، والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر".
وأضافت: " أن ذلك الطرح هو "أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي، وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش"