لبنان ينتفض.. المستوردون اللبنانيون يكافحون بعد فرض البنوك اللبنانية ضوابط الائتمان

يكافح التجار اللبنانيون لدفع ثمن الواردات التي تشمل كل شيء يحتاجه المواطن اللبناني، بدءاً من المعكرونة ووصولاً إلى الحفاضات، حيث تفرض البنوك قيوداً على خطوط الائتمان استجابةً للمخاوف بشأن تقلص السيولة بعد أسابيعٍ من المظاهرات الشعبية واحتجاجات لبنان المطالبة بالإصلاحات الحكومية.

وأدت الاحتجاجات الضخمة في لبنان المناهضة للحكومة إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وتسببت بضغوطٍ شديدة على الاقتصاد اللبناني الذي يواجه أشد اختبارٍ له منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتلقى المستوردون إشعاراتٍ من العديد من البنوك في الأيام الأخيرة بأن خطوط الائتمان غير المستخدمة قد تم تعليقها مؤقتاً.

وتسببت الإشعارات التي وصلت بعضها إلى رويترز في حدوث أزمة كبيرة للمستوردين الذين يعتمدون على مثل هذه التسهيلات لدفع ثمن البضائع المستوردة من الخارج.

اقرا ايضا: البنك المركزي اللبناني يوجه رسالة إلى البنوك ويطالبهم بهذا الشئ

وقال هاني بحصلي، المدير العام لشركة بحصلي للأغذية: "إنها كارثة حقيقية، فنحن لدينا شحنات لجلبها من الخارج، والآن لا يمكننا نقلها إلى الموردين، حيث كان عليّ يوم أمس دفع دفعة مالية مستحقة لشركة واحدة في مصر بمبلغ 35000 دولار، وغداً لدي مستحقات أخرى لشركة في تايلاند، ولكن بسبب هذه الاشعارات والقرارات فكل شيء مجمد حتى إشعار آخر".

ويعد البحصلي، أيضاً رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات في لبنان، والذي يمثل حوالي 50 مستورداً، يستورد بضاعةً يصل ثمنها إلى عدة مئات الآلاف من الدولارات اسبوعياً، بدءاً من المعكرونة إلى مسحوق الكاكاو.

ولم يفرض البنك المركزي اللبناني ضوابط رسمية على رأس المال على البنوك، والتي أعيد فتحها يوم الجمعة بعد إغلاقٍ استمر لمدة أسبوعين بسبب المظاهرات. ولكن مع تدافع الدولار الأمريكي إلى الضغط على سعر الصرف الثابت، فرضت البنوك ضوابط مؤقتة لمنع هروب رؤوس الأموال من البلاد للخارج.

قيود الائتمان

لم يبلغ المستوردون حتى الآن عن وجود نقصٍ في السلع ولا يهتمون بهذا الخطر في الأيام المقبلة حيث يتوقعون أن تكون قيود الائتمان مؤقتة، لكن القيود ستفرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يكافح بالفعل مع النمو الصفري وتباطؤ تدفقات رأس المال بعد اندلاع احتجاجات لبنان بتاريخ 17 أكتوبر.

ودفعت بعض الشركات نصف رواتب موظفيها لشهر أكتوبر، بينما ستفعل الشركات الأخرى نفس الشيء في نوفمبر، على حد قول الموظفين، كما قامت بعض البنوك بتقييد مبلغ الأموال التي يمكن للعملاء سحبها من حسابات الدولار الأمريكي إلى بضعة آلاف من الدولارات في الأسبوع فقط.

وقال شادي حسين، مدير تطوير الأعمال الإقليمي في شركة أوجي للمنتجات الاستهلاكية، والتي تعتبر أحد أكبر المواد الغذائية في لبنان: "عندما أعيد فتح البنوك أخبرتن البنوك بأنني غير قادر على استخدام رصيد التسهيلات الائتمانية القديمة التي أستخدمها للدفع للموردين والشركات الخارجية".

وأضاف حسين، الذي يستورد البسكويت والأطعمة المعلبة وغيرها من السلع الاستهلاكية: "لحسن الحظ، لدينا علاقةٌ جيدة مع موردينا حتى يتفهموا الوضع لفترة من الزمن، ولكن بالنسبة للشركات الأصغر، فإن الأمر صعبٌ للغاية ليقوموا باستيعاب الموقف وفهمه".

كما قال سالم صفير، رئيس جمعية المصارف في لبنان، إن البنوك تقوم بمراجعة الوضع كل ساعة بالتنسيق مع البنك المركزي وتعديل قراراتها وفقاً لذلك.

وأضاف صفير في ردٍ مكتوب على أسئلة أرسلتها له رويترز: "تمر البلاد باضطرابٍ سياسيٍ خطير، ونحن نحاول تجنب تحويل الأمر إلى أزمة مالية، فمهمتنا الرئيسية هي توفير الاحتياجات الحيوية للبلد، فبسبب أسبوعين من الإغلاق الناجم عن المخاوف الأمنية، كان لدينا العديد من الطلبات التي تراكمت على مكاتبنا، وليس لدينا سياسة قيود لكننا نعطي الأولوية للأمور الأكثر أهمية بطبيعة الحال".

الثقة الاستيرادية ( الاعتماد على الاستيراد )

وفي ظل وجود قطاع صناعي وتصنيعي ضئيل، وموارد طبيعية ضعيفة وشحيحة، يعتمد الاقتصاد اللبناني على الواردات بشكل أساسي في حياة مواطنيه الاستهلاكية.

وبلغت واردات لبنان 10.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، بزيادةٍ وصلت إلى 6 ٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين أن العجز التجاري، وهو المقياس الذي تتجاوز فيه قيمة الواردات قيمة الصادرات، ارتفع إلى 8.4 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وقال حسين إن القيود كانت بمثابة أزمة جديدة للشركات التي تعاني بالفعل من تعثرات اقتصادية مؤخراً، لأن إغلاق البنوك منع موظفي المبيعات من تحصيل المدفوعات من العملاء.

كما أدى التباطؤ في التحويلات النقدية من اللبنانيين في الخارج إلى الضغط على احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة.

يذكر أنه قبل اندلاع الاحتجاجات ومع ندرة سيولة الدولار ونسبة صرفه موازياً لليرة اللبنانية، قال البنك المركزي إنه سيعطي الأولوية للدولار لمعاملات الوقود والأدوية والقمح. ولكن ليست جميع مدفوعات البضائع معطلة، حيث يستطيع بعض التجار الذين لا يستخدمون خطوط ائتمان تحويل الأموال إلى الموردين مباشرة.

قال بول منصور، الذي يمتلك مطحنة دقيق، إنه دفع أربعة مدفوعات للموردين عن طريق وضع مبالغ نقدية في البنك نفسه لإجراء التحويلات المالية.

اقرا ايضا: سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 11/5/2019