من المقرر أن يعقد أعضاء البرلمان الأوروبي ندوة في 14 نوفمبر 2019م في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة الوضع الأمني ​​والسياسي والاقتصادي في لبنان.

ومن المقرر ان يحضر الندوة برلمانيين أوروبيين، إلى جانب عدد من الصحفيين والاعلاميين والمحامين وشخصيات لبنانية ذات صلة.

ومن المقرر ان تستهل الندوة بسلسلة من المناقشات العملية والمقترحات الإصلاحية لاحتواء الوضع الحالي في لبنان بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اللبناني.

 كما، وستتطرق الندوة إلى احتمالية مقاضاة السياسيين اللبنانيين الذين أساءوا استخدام مناصبهم لتحقيق مآرب شخصية، والذين شاركوا في إهدار ونهب المال العام من خلال إيداعه في حسابات مصرفية خاصة في الخارج بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أقاربهم.

ومن المتوقع أن يطلب المشاركون من البرلمانيين الأوروبي التحقيق في هذه القضية من أجل تجميد الحسابات غير المشروعة والمشبوهة التي تم تحويل الأموال إليها بطريقة غير قانونية.

وجاءت هذه المبادرة التي يقودها رجل الأعمال اللبناني، السيد عمر حرفوش، بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي ومبنية على مشاورات وأبحاث مطولة حول آليات تجميد الأموال العامة التي استولى عليها السياسيون اللبنانيون بطريقة غير مشروعة.

يُذكر أنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وضمان الحصول على تعاون البرلمان الأوروبي، يجب أن يتم التوقيع على العريضة المرفقة من قبل أكبر عدد من اللبنانيين، بدءًا من اليوم وحتى تاريخ الندوة في 14 نوفمبر 2019م.