أعلنت وسائل إعلام لبنانية، تفاصيل الاجتماع المالي الذي عقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، وضمّ عدداً من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية. مشيرة إلى أن "الهدف الأساس من الدعوة الى هذا الاجتماع هو طمأنة المودعين وإعادة ثقتهم بالمصارف، بما يخفف من العبء المالي".
ونقلت، أنّ: "الرئيس عون قدّم عدداً من الاقتراحات، تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكّد على عدم المس بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان".
وذكرت: " أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، تلا مقررات الاجتماع ومنها: تمّ تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون اي انتقاص".
وأشار صفير إلى أنه لن يجري اعتماد اجراء الـCapital Control، فيما قالت مصادر إنه "وللمرة الأولى تطرح مخاوف على الطاولة بهذا الحجم، خصوصاً لجهة الشح في السيولة الذي يؤثر سلباً على كل القطاعات وحتى المواد الأساسية". مضيفة: " اذا لم يتم وضع العلاجات الجذرية مع سرعة التنفيذ خلال أسابيع ستتفاقم الأزمة، وباب الحلول حكومة جديدة تعطي ثقة للناس وتضم فريقاً يؤمّن لها احتمالات النجاح، وتضع خطة متكاملة بعد تجميع الأفكار لتذهب بها إلى المجتمع الدولي وتطلب منه المساعدة من خلال ضَخ أموال في السوق اللبناني، قدّر المجتمعون حاجته ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار fresh money، لأنّ كل الإجراءات التي يمكن أن تأخذها الحكومة، ولو أخذت صفة العجلة والجدية، لن تنقذ الوضع بعد الفشل الذريع في تحقيق الإصلاحات وتطيير "سيدر" والدخول في مرحلة جديدة لم يشهدها لبنان سابقاً في أوج أزماته".
ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر لها، أنه جرى البحث خلال الاجتماع في لعبة الدولار والتجارة بالعملة الصعبة، مع استبعاد إمكانية وضع حدود لها".
لكن أكدت المصادر أن إجراءات اتخذت لضبطها قدر المستطاع من بينها استبدال الأموال النقدية بالشيكات والبطاقات المصرفية، كذلك تم الاتفاق على اتخاذ كل ما يلزم لحماية أموال المودعين وعدم تعرضهم لـ(ـhaircut ولا لـ ـcapital .control).
المصادر نفسها، وصفت الاجتماع ومقرراته الصادرة عنه بأنها "ليست سوى حبوب بانادول ولم تضع حلولاً للأزمة في البلاد".