تقدم عدد من المحامين بإخبار إلى النائب العام المالي ضد الصيارفة العاملين في مجال البورصة بجرائم مخالف قانون النقد والتسليف والتلاعب بالأمن الاقتصادي للبلاد.


وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فقد تقدم كل من المحامين حسن عادل بزي، واصف الحركة، هاني الأحمدية، علي عباس وجاد عثمان طعمة، بالإخبار ضد كل الصيارفة المرخصين وغير المرخصين والصيارفة المنتشرين على الطرق، المصارف، الأفراد، التجار، الشركات، المؤسسات، المضاربين والعاملين في البورصة..

وطالب المحامون بأن يتم تسطير مذكرات عدلية إلى الشرطة القضائية استناداً إلى المادة 319 من قانون العقوبات، أن يتم التحقيق مع المدعى عليهم لإنزال أشد العقوبات ومنعهم من ممارسة عملهم والحجز على أموالهم، فضلاً عن منعهم من السفر إلى الخارج.


وذكر المحامون وجود "كارتيلات" مالية تتحكم بمفاصل الأزمة، حيث دفعت للصرافين عشرات مليارات الليرات لسحب الدولار من السوق والتلاعب بقيمة الصرف.


 

المصدر: النهضة نيوز