تجددت الاحتجاجات  الشعبية الواسعة في عدد من المحافظات العراقية، بينها ذي قار.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، أن المحتجين، عادوا لميادين الاحتجاج بعد حالة من الهدوء، عاشتها  المحافظات خلال اليومين الماضيين في أعقاب استقالة الحكومة ورئيسها عادل عبدالمهدي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحتجين قطعوا بعض الطرقات والجسور الرئيسية في المحافظات.

ونوهت إلى أن قوات الأمن تتحاشى التصادم مع المتظاهرين في الشوارع.

وأمس، نقلت وسائل الإعلام  نفسها عن المتظاهرين، أن استقالة عبد المهدي لا تكفي، مشيرة إلى أن مطالبهم، هي إسقاط النظام كاملاً، وإسقاط تبعيته للخارج.

ويرى مراقبون، أن المتظاهرين غير مقتنعين باستقالة الحكومة، كتغييراً في سياسية البلاد، وإنما يريدون إسقاط كامل النظام، ويراهنون على زخمهم في البشارع في تحقيق ذلك.

وفي أحاديثٍ متقطعة يظهر إصرار المتظاهرين على البقاء في الشارع، وهي ورقة القوة التي يملكونها في وجه الحكومة، ويؤكدون أنهم لن يغادروا حتى اسقاط النظام، كبوابة لحل شامل وجديد في البلاد. 

وفي أسباب الاحتجاجات، تشير تقارير صحفيى إلى أن  العراق الذي مر بحروبٍ منهكة، يعاني انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات،  وهي المشكلة التي تشكل أزمة كبيرة للمواطنين.

فيما تقارير أخرى صادرة عن منظمة الشفافية الدولية. تشير إلى أن العراق، يحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم.

أما التقارير الرسمية ، فتلفت إلى أنه  منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وفق ما أورده موقع "يورو نيوز".

وبعد عامين من هزيمة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية يعيش سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية غنية.

وكان البرلمان العراقي، قد أعلن قبول استقالة حكومة عادل عبدالمهدي، وبدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة. لكن المتظاهرين، بدوا وكأنهم أعلنوا موقفهم الجديد رداً على إعلان البرلمان. 

وسقط عدد كبير من الضحايا جراء الاحتجاجات المندلة في البلاد، والتصادم العنيف بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تنتهج سلوكاً شرساً في التعامل معهم.