قدم موقع مجلة " بوروموني" الاقتصادية البريطانية، سبعة خيارات هي على أنها آخر الحلول المتوفرة للبنان للخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، المتمثلة بتصاعد الديون الخارجية للبلاد، في مقابل عجز الناتج القومي عن الخلاص من هذه الديون، فضلاً عن الانهيار المتصاعد الذي شهدته الليرة اللبنانية مؤخراً.

وبدأت الحلول الذي طرحتها المجلة اللندنية، بتخفيض الديون الخارجية، إلى سد الفجوة المالية بأصول البنوك، أو قيام البنك المركزي بالادخار ليقوم بدوره كمصدر للسيولة الحكومية، وصولاً إلا الاستعانة بصندوق النقد الدولي.

وإلى جانب الحلول الذي اقترحها المال، قدم أيضاً جملة من المشكلات التي ستعترض انفاذ أيٍ من الخيارات،
وفيما يلي نص المقال الذي ترجمته "النهضة نيوز" كاملاً:

قالت السلطات اللبنانية إنها استوفت دفعة سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في أواخر نوفمبر، ولكن مع نفاد الأموال بسرعة في البلاد وفي ظل غياب أي حلول أو إمكانية فعلية على سن الإصلاحات، يبحث موقع "يوروموني" عن الخيارات المتبقية للشعب اللبناني في هذه الأزمة.
و "بوروموني" موقع يعود لمجلة اقتصادية بريطانية مقرها العاصمة لندن، تركز في موضوعاتها على الأعمال التجارية.

1-الخيار الأساسي:

إن لبنان بحاجة ماسة إلى تخفيض ديونه الاجمالية العامة، والتي تبلغ حوالي 85 مليار دولار؛ ففي ظل الركود السياسي والاقتصادي المستمر، فإنه لا يمكن أن ينمو الاقتصاد، وأي خيارات خاطئة قد تؤدي إلى تضخيم المشكلة.

لذلك، إعادة الهيكلة المالية للتعاطي مع الدين الخارجي هي الخيار الوحيد. إذ ُيقدر الدين الخارجي بنحو 190 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وفقاً لأحدث تقريرٍ أصدره البنك الدولي، كما أن 77 ٪ من هذه الودائع غير المحلية ذات آجال استحقاقٍ قريبة نسبياً، ونعني قريبة أي تقل عن سنة واحدة، في حين أن الدين الحكومي يمثل 10 ٪ من الديون الخارجية، ما يقرب من ثلثها من قبل المستثمرين الأجانب.

يقول مايكل دوران، شريك في شركة الاستشارات الكبرى "بيكر ماكنزي" أنه: "لا يمكن للبنانيين العيش مع هكذا نسبة دين، وهي كبيرة جداً وفق مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، حيث أن مستويات الديون هذه تقتلهم اقتصادياً شيئاً فشيئاً. بالإضافة إلى أن فروق أسعار السندات بالدولار وصلت الآن إلى أكثر من 2300 نقطة، أي أكبر من مثيلتها في الأرجنتين، ومن هذا المنطلق، عليهم اتباع سياسة مقايضة العجز عن سداد الائتمان، مما يعطيهم فرصةً بنسبة 92٪ للتخلف عن سداد الديون الحكومية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لموقع Capital الاقتصادي.

و يقول أحد المستثمرين في لندن إن سياسة بنك لبنان المتمثلة في الاستمرار في سداد التزامات السندات قد ينظر إليها بشكلٍ إيجابي من قبل المستثمرين الدوليين، لكنها في الوقت نفسه تقنن الوصول إلى الدولارات لأغراض مثل شراء المعدات الطبية و المواد الغذائية الأساسية، و التي تشكل خطراً سياسياً و اجتماعياً. و يضيف: " لبنان ليس لديه الفرصة في الوقت الراهن لتجنب التقصير، فهم بحاجة إلى كل دولار، ولا يمكنك الضغط على الناس عندما تدفع كوبونات السندات. لذلك فإنها مسألة وقتٍ فقط قبل أن تصبح الاحتجاجات حول مدفوعات سندات اليورو ".

فأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتطلب من لبنان تخفيض التزاماته من الديون الخارجية، ويقول المحللون إن اللجوء للبنك الدولي هو السبيل الوحيد لضمان إعادة التهيئة السياسية والاقتصادية الكاملة التي تحتاجها البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وقد يتخذ ذلك شكلاً من أشكال إعادة الهيكلة أوإعادة التصنيف، حيث يتم دفع تاريخ استحقاق السندات أويتم تخفيض أسعار السندات بشكلٍ تدريجي. لكن مقاومة هذه الفكرة قوية، فكلمة "التقصير" هي كلمةٌ قذرة في لبنان، بحسب محللي الائتمان، مع الاعتقاد السائد بأن التخلف عن السداد؛ سيمنع الوصول إلى الأسواق في المستقبل. و هذا ليس هو الحال بالضرورة، فقد عانت أوكرانيا في عام 1999 من مثل هذا الوضع الاقتصادي، و تمت إعادة هيكلتها في عام 2015، ثم عادت إلى الأسواق الدولية باعتبارها أفضل سندات بالدولار الأمريكي أداءً خلال العام.

لكن المسألة الأخرى هي أن 80٪ من ديون سندات اليورو تحتفظ بها المؤسسات المحلية، و هذا يعني أن فرض تخفيض السعر على السندات سيكون "هدفاً خاصاً" قد يشل النظام المصرفي في البلاد في سياقٍ مماثل لما حدث في اليونان .

و يتنبّأ أنتوني سيموند، وهو مدير الاستثمار في شركة" أبردين ستاندرد انفستمنتس" - ذات الأصول المالية التي تتجاوز الـ800 مليار دولار في العالم- : "سيكون القطاع المصرفي مدمراً بالكامل إذا قاموا بإعادة هيكلة سندات اليورو" . وقد ذكرت وكالة (رويترز) أنه بدون شروط جماعية على السندات، قد تكون أي إعادة هيكلة عمليةً مطولة وفوضوية دون جدوى .

حيث يقول محللو الائتمان: "صحيحٌ أنه لا توجد إجراءات جماعية معروفة في البنوك باختصار CACS، لكن إذا كنت تملك 75٪ من حصة أي مؤسسة، يمكنك أن تفعل ما تريد، حيث يمكن للحكومة أن تلجأ للحيل القذرة لتنقذ نفسها. كما يمكنهم تغيير القانون المحلي، و يمكنهم الاستفادة من بعض السندات لزيادة نسبة الملكية المحلية ".

2-سد الفجوة بأموال البنوك

من غير المرجح أن تنجو البنوك اللبنانية من هذه الأزمة دون أن تتضرر؛ فأي عملية لإعادة الهيكلة، سواء كانت ديون محلية أو سندات اليورو أو كلاهما، ستؤدي إلى خسائر كبيرة في حقوق الملكية للبنوك.

حيث قال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري إن قطاع البنوك سيساهم بمبلغ 3.4 مليار دولار لتخفيض العجز الاقتصادي الحكومي، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أرباح البنوك. وقد قام لبنان في الماضي بتمويل عجز الموازنة من خلال بيع السندات الحكومية للبنوك المحلية، بالإضافة إلى مقايضة الديون مع البنك المركزي.

حيث أدت عمليات المقايضة تلك إلى احتفاظ البنوك المحلية بجزءٍ كبير من ديون العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن تتعرض البنوك المحلية لتخفيض حيازتها من السندات الحكومية المحلية، ووفق ما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، فإن مسودة ميزانية 2020 تحدد حيازتها لها بحوالي 3مليارات دولار فقط. فهم يمتلكون حوالي 80٪ من ديون لبنان البالغة 30 مليار دولار فضلاً عن 53٪ من سندات لبنان بالعملة المحلية.

ويحذر المحللين من أن إجبار البنوك على تحمل التعديل المالي من خلال تخفيض مدفوعات الفائدة والضرائب الجديدة؛ سيؤدي إلى ركود النمو الاقتصادي أكثر مما هو عليه الآن. بالإضافة إلى ذلك، عانت البنوك من انخفاض إجمالي الودائع بمقدار 10 مليارات دولار منذ نهاية أغسطس الماضي، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.

ويقول جاربيس إيراديان، وهو كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "ينبغي على السلطات اللبنانية الاتفاق على تدابير قوية لمكافحة التهرب الضريبي وتحسين عمليات تحصيل الإيرادات والخصخصة وما إلى ذلك، بدلاً من إعادة هيكلة الديون العامة".

لكن إقراض البنوك من القطاع الخاص ضئيلٌ للغاية، وكانت التنمية في هذا الجزء من الاقتصاد مستغلة بالكامل من الحكومة خلال الفترة السابقة، حيث يقول تيم آش ، المحلل الاستراتيجي في شركة BlueBay أن النظام المصرفي يحتاج إلى إصلاحٍ جذري لأن البنوك لم تعد تخدم الغرض الأساسي المتمثل في نقل المدخرات إلى الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

وكتب آش في مذكرةٍ في أكتوبر الماضي قائلاً: "يبدو أن النظام المصرفي في الوقت الحاضر يزيد من التزاماته من تحويل الأصول إلى الاقتصاد، ويبدو أنه جزءٌ أصيلٌ من المشكلة لا الحل". في حين أن الخسائر قد تضرب البنوك بشدة، إلا أن هناك تدابير يمكن للحكومة اتخاذها لتقليل التأثير.

ويضيف آش: "سوف يحتاجون إلى مطالبة المساهمين بالمساهمة في الأسهم الحكومية وضخ الأموال لسد الفجوة، ومن ثم يتعين على الحكومة إصدار السند الذي يمكن وضعه إلى جانب الأصول في الميزانية العمومية للبنك. حيث يمكن للحكومة إصدار سندات دون استبدال أي نقود، ومن ثم لديك حقوق ملكية في البنك. ومن ضمن الطرق الأخرى لتقليل التأثير، الحد من الودائع الكبيرة، فإذا لم تكن ترغب في حدوث أعمال شغب، فإنك تختار عتبةً عالية وتزيد الضغط على الأغنياء ".

3-أن يقوم البنك المركزي بالادخار ليواصل دوره كمصدر للسيولة الحكومية 

صرح بنك لبنان BdL بأنه سيغطي التزامات ديون لبنان الخاصة بالعملات الأجنبية، لكن المحللون يقولون إن هذا سيؤدي ببساطة إلى زيادة استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية لدى بنك لبنان، والتي يبلغ حجمها 40 مليار دولار.

لكن المحللين يحذرون من أن احتياطيات العملات الأجنبية تتضاءل وأنه على الرغم من التوجيه القوي للحاكم رياض سلامة، فإن بنك لبنان لن يكون قادراً على دعم احتياجات البلاد إلى أجل غير مسمى.

كما ويقول معهد التمويل الدولي في تقريره الذي نشر في أكتوبر: " إذا رأينا حالةً من عدم اليقين السياسي لفترة طويلة من الزمن دون تدخلٍ أو دعم مالي من المجتمع الدولي في الأشهر القليلة المقبلة، فإن الوضع الاقتصادي قد يتدهور أكثر وقد تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية بوتيرةٍ سريعة ". وقد نصح صندوق النقد الدولي بنك لبنان بالتراجع عن مشتريات السندات الحكومية وعن توفير تسهيلاتٍ تمويلية أخرى بما في ذلك تسهيلات السحب على المكشوف بدون فوائد، والسماح للسوق بتحديد العوائد على الدين الحكومي. فحتى الآن، لم يفرض بنك لبنان ضوابط رسمية على رأس المال، على الرغم من أن البنوك كانت تقيد الوصول إلى الدولار لوقف الاستنزاف في سوق العملات الأجنبية.

ويلاحظ معهد التمويل الدولي أن ضوابط رأس المال يمكن أن تعزز الاستقرار المالي إذا تمت إدارتها بشكلٍ جيد، ولكن يجب أن تدعمها أساسيات الاقتصاد الكلي القوية والمؤسسات الموثوقة.

4-تأمين برنامج صندوق النقد الدولي

مع عدم وجود حكومة، وفي ظل الحاجة الماسة للإصلاح والتكيف المالي المستمر، يمكن للبنان الاستفادة من برنامج صندوق النقد الدولي. لكن الصندوق سيحتاج إلى رؤية شكل من أشكال الاستقرار السياسي قبل أن ينخرط في تقديم برامج في لبنان وضخ المال له.

وهنا يقول مصدرٌ كبير من بنك التنمية الدولي: " إذا أرادت الدولة إجراء تغييراتٍ كبيرة، فسيكون ذلك أسهل مع برنامج صندوق النقد الدولي، وإذا أصبح تمويلهم محدوداً بشكلٍ مفاجئ، فسيكون لديهم مجالٌ أقل للتكيف مع الواقع المالي، لذا فإن العمل مع صندوق النقد الدولي يعد فكرةً جيدة ".

وقد قال جيري رايس، وهو مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه خلال الاجتماعات التشاورية للمادة الرابعة في سبتمبر جرت مناقشاتٍ فنية مع نظرائه في البلاد. ولكن لم يُجرِ صندوق النقد الدولي بعد مناقشةً للسياسات، ولم يطلب من السلطات البدء في البرنامج، على الرغم من أنه انتهى من مناقشاته الفنية.

وعلى صعيد آخر، يجادل بعض المحللين بأن لبنان لن يكون قادراً على فتح الوصول إلى مصادر التمويل الأخرى بدون برنامج صندوق النقد الدولي. حيث يقول دوران من شركة بيكر ماكنزي، إن الدائنين لن يرغبوا في رمي أموالهم في بلدٍ غير مستقر سياسياً، وخصوصاً مع عدم وجود حكومةٍ للتفاوض معها، سيكون من الصعب تأمين برنامج.

ويضيف: "صندوق النقد الدولي يريد أن يعرف من الذي يتفاوض ويتعامل معه ويريد التأكد أيضاً من قبول أي دعمٍ من قبل القيادة السياسية في البلاد، وسيتم متابعته عن كثب بعد ذلك. كما أن موقف صندوق النقد الدولي بسيطٌ للغاية، حيث يحتاج مجلس الإدارة إلى التأكد من كل شيء قبل أن يضخ الأموال في أي موقف عبر خطوط السيولة الطارئة أو التسهيلات الائتمانية التي سيتم سدادها فيما بعد. لكن قبول البرنامج سيؤدي إلى التقشف، وكذلك الضغط على علاقات لبنان الخارجية ".

ويقول أراديان من معهد التمويل الدولي: "من غير المحتمل أن يطلبوا تدخل صندوق النقد الدولي على المدى القريب، لكن هناك احتمالية قائمة في ظل التقلص المستمر للاقتصاد، ومن غير المرجح أن يقبل بهم برنامج صندوق النقد الدولي الذي قد يفرض تدابير صارمة لتخفيض العجز المالي، بما في ذلك خفض الإنفاق ورفع الضرائب ".

5-تعويم الليرة اللبنانية

إن عملة لبنان قويةٌ بشكل مصطنع وغير حقيقي، ويُنظر إلى ربط العملات بالعملات الأجنبية وخصوصاً الدولار، على أنها سمةٌ مميزة للاستقرار الاقتصادي وسببٌ رئيسي لاستمرار المغتربين الأغنياء في لبنان في إرسال الأموال إلى الوطن.

حيث يلاحظ المحللون أن الصندوق قد يصر على أن تقوم السلطات اللبنانية بتخفيض قيمة الجنيه كشرطٍ مسبق لأي اتفاق، لكن صندوق النقد الدولي كان يميل إلى دعم بلدانٍ أخرى ذات عملة ثابتة نوعاً ما مثل الأردن. ومن ذلك ما قاله ديفيد ليبتون، وهو النائب الأول للمدير الإداري للصندوق في وقت سابق من هذا الشهر: " نحن لا نخبر أي بلد أنه يجب أن يكون له سعر صرف أو سعر صرف عائم، إنه خيارهم بكل تأكيد ".  -في إشارة إلى أن تدخل البنك الدولي هو خياره الخاص بالطبع-

كما ويتفق معظم المحللين على أن تخفيض قيمة العملة بشكلٍ جزئي هو أمرٌ حتمي لتحفيز النمو الاقتصادي، على الرغم من أن هذا سيكون بالتأكيد ضمن النظام المصرفي لمصلحته طبعاً. وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى النسبة الكبيرة من ديون العملات الأجنبية، فإن تخفيض قيمة العملة سيؤدي فقط إلى تفاقم مشكلة ديون الحكومة.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الصدمة الحقيقية لانخفاض قيمة الليرة بنسبة 30٪ ستزيد الدين الخارجي إلى أكثر من 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

6-التعاون مع طرف ثالث

قدم شركاء لبنان في الخليج العربي مساعدةً ثنائية للبنان فيما مضى، لكن هذا التمويل لم يكن متوفراً هذه المرة. فالوضع السياسي في لبنان معقدٌ وغير مستقر، لكن التركيز كبيرٌ على تأثير حزب الله على الحكومة، فهو حزبٌ سياسيٌ إسلامي شيعي له صلاتٌ وثيقة بإيران. 

فقد تراجع دعم الخليج للبنان جزئياً لأن المملكة العربية السعودية وحلفائها لا يريدون تقديم أي دعمٍ لحزب الله المدعوم من إيران. بالإضافة إلى ذلك، كان سيتم تقديم دعم بحوالي 11 مليار دولار من القروض التساهلية الدولية التي تم التعهد بها في مؤتمر CEDRE، الذي سيأتي في شكل تمويل للمشاريع، إلا أن الدائنين كانوا حريصين على رؤية المزيد من الاستقرار أو دعم صندوق النقد الدولي قبل تقديم أي التزامات أخرى.

7-تنفيذ الإصلاحات هيكلية جذرية وحكومة قوية

الخلاصة هي أن لبنان يحتاج إلى حكومةٍ قوية لسن الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعادة تعمير الاقتصاد والسياسة بشكل كامل.

 

المصدر: مجلة"بوروموني"