هل تنقذ الاستدارة الاقتصادية إلى دمشق لبنان مالياً؟ .. وزير الاقتصاد يجيب

وصل الاقتصاد اللبناني إلى مرحلة دفعت رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، إلى "الصراخ" طالباً من الدول العربية والغريبة أن تغيث لبنان، استغاثة وجدها البعض، استمراراً للنهج "التسولي" الذي يقتات عليه الاقتصاد اللبناني منذ سنوات، وسط هذه الوقائع، وجد مراقبون اقتصاديون لبنانيون أن السبيل إلى الانقاذ الاقتصادي يعتمد على بناء الاقتصاد الوطني المنتج، وتشجيع العمل المحلي والافادة من دول الإقليم التي تشكل سوريا رافداً مهماً بينها.

بالنسبة للبنان، الذي خسر نتيجة المواقف السياسية حيال الأزمة السورية، مورداً اقتصادياً مهماً، هل من الممكن أن تشكل الاستدارة التجارية نحو "دمشق" منقذاً للواقع الحالي، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأولية.

 وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش يجيب في حوارٍ أجراه معه موقع "العهد" بأنه من الممكن أن تشكل إعادة العلاقات مع الدولة السورية خطوة إيجابية على طريق ترميم الاقتصاد المحلي المتهالك.

يقول بطيش:  "نحن كفريق سياسي كان لدينا وجهة نظرنا لضرورة الاستفادة من المعابر وفتحها والبحث في كيفية تسهيل العبور الى الدول، عبر اعادة التواصل مع سوريا ضمن المؤسسات الدستورية.

ويرى وزير الاقتصاد أن إعادة فتح قنوات التواصل التجاري مع سوريا وحتى مع العراق، من شأنه أن يساهم في تصدير منتجات بلاده المحلية، إلى مساحات اقتصادية ترغبها، كما وينتقد تحول الثقافة الاقتصادية اللبنانية من ثقافة قائمة على الإنتاج والعمل، إلى الاستدانة والمساعدة.

يشار إلى أنه هناك خمسة معابر رسمية تربط بين لبنان وسوريا، وهي العريضة، العبودية، البقيعة، جوسيه- القاع، والمصنع، وقد توقفت حركة التبادل التجاري بين البلدين، عقب الأزمة السورية التي اتخذت فيها أطرافاً حكومية لبنانية موقفاً منحازاً لـ "الثورة" في وجه الدولة السورية.