ضربت اثنتان من أسوأ العواصف على الإطلاق دولاً نامية هذا العام ، كان المسبب الأساسي لها ارتفاع درجات الحرارة في العالم أو ما يعرف بـ"الاحترار العالمي".
فقد تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في البلدان ذات الدخل المرتفع في خسائر اقتصادية بلغت 1.4 تريليون دولار على مدار العشرين عاماً الماضية ، مما تسبب في انخفاضٍ بنسبة 0.4٪ عن النشاط الاقتصادي فقط ، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، أما في الدول النامية ، فقد أصيبت بخسائر بقيمة 21 مليار دولار ، أي خفضت الإنتاج المحلي بنسبة 2٪ تقريباً .
فمن جزر البهاما إلى موزامبيق ، يلقي العديد من الدول المعروفة باسم وجهات العطلات البرية السياحية باللوم بشكلٍ متزايد على تغير المناخ حول العواصف الأكثر عنفاً التي ضربت البلاد هذا العالم، وقد أثاروا القضية في مؤتمر للأمم المتحدة حول المناخ منعقد هذا الأسبوع في مدريد .
مبعوثون من حوالي 200 دولة تحدثوا حول كيفية تعويض الدول المتأثرة من آثار الاحتباس الحراري و تغير المناخ، و قد كان هذا المنطق في قلب دبلوماسية المناخ الدولية منذ ثلاثة عقود، حيث لا ينبغي أن تتحمل جميع البلدان تكاليف متساوية لتحولٍ في البيئة بسبب حرق الوقود الأحفوري ، كذلك جرى مناقشة كيفية تصميم آلية "الخسارة و الأضرار" التي تحلل و تحدد هذه التكاليف الواجب دفعها للدول المتضررة.
وكالة " بلومبرج" الألمانية نقلت عن جانين كوي فيلسون نائبة الممثل الدائم لدولة بليز لدى الأمم المتحدة، والمعروفةٌ بشواطئها الخلابة و المياه البلورية الصافية ، قولها : " إننا نقف على الخط الأمامي لتغير المناخ ، و بمجرد خسارتكم للخط الأمامي ، ستفقدون كل شيء ".
و قال ألدن ماير ، الذي يتابع محادثات الأمم المتحدة منذ أكثر من عقدين في اتحاد العلماء المهتمين ، و هي مجموعة أمريكية غير ربحية : " تبحث البلدان النامية عن طريقةٍ للمضي قدماً لإجراء مناقشات سياسية جادة حول تعويض الأضرار . فإذا لم يكن هناك تقدم ، فسيكون ذلك مشكلةً كبيرة بالنسبة لهم. و سيكون هناك الكثير من الغضب ".
من جهته نبه إدموند بارتليت ، وزير السياحة في جامايكا: " قد تشعر البلدان الغنية بأن تمويل تعويضات المناخ يشكل خطراً عليهم ، لكن هناك حاجة ماسة إلى إيجاد صندوق تعويضٍ مرن ، حيث يجب على البلدان المتقدمة أن تدرك أن أسواقها تموت ببطء ، و ما هي تلك الأسواق ؟ الدول النامية بالطبع ! " .